ارتفعت حالات تعثر الشركات العالمية عن سداد ديونها منذ بداية العام الحالي، لتتجاوز ضعف المسجل في عام 2022.
وتثير مخاوف استمرار معدلات الفائدة المرتفعة وتشدد الظروف المالية والتباطؤ الاقتصادي، القلق حيال تصاعد أزمة تعثر الشركات العالمية العام المقبل.
وبلغ عدد حالات تعثر الشركات حول العالم عن سداد ديونها 11 حالة في سبتمبر الماضي، بهبوط 31% مقارنة بالشهر السابق له، بحسب بيانات «إس آند بي غلوبال»، في حين تعثرت في أغسطس 16 شركة حول العالم عن سداد ديونها، وهو أعلى مستوى في هذا الشهر منذ 2009 خلال الأزمة المالية العالمية.
وتعثرت 8 شركات أميركية عن سداد ديونها في سبتمبر الماضي، مقابل شركتين في أوروبا، وواحدة في الأسواق الناشئة.
وفي أول تسعة أشهر من العام الحالي، أعلنت 118 شركة حول العالم فشلها في سداد الديون، ما يعتبر ضعف المسجل في عام 2022، كما يزيد على المتوسط في آخر خمس سنوات عند 101 حالة تعثر.
وسجلت الولايات المتحدة 77 حالة تعثر عن سداد الديون بين الشركات منذ بداية العام الحالي، مقابل 27 حالة في الفترة نفسها من العام الماضي، كما تعرضت الشركات الأوروبية إلى 21 حالة تعثر عن سداد الديون هذا العام، مقابل 11 حالة فحسب العام الماضي، بينما شهدت الأسواق الناشئة 15 حالة تعثر منذ بداية العام الحالي من 21 حالة في 2022.
وبحسب وكالة «موديز»، فإن معدلات تعثر الشركات عن سداد الديون بلغت 3% في أوروبا و4.8% في الولايات المتحدة منذ بداية العام حتى نهاية أغسطس الماضي.
وحول القطاعات الأكثر تعرضا للخطر، فيشكل قطاع الإعلام والترفيه وحده نحو 21% من حالات تعثر الشركات العالمية عن سداد ديونها منذ بداية العام الحالي، كما يمثل نحو ثلث الحالات في الولايات المتحدة، حيث شهدت 25 شركة في قطاع الإعلام والترفيه تعثرا عن السداد في أول تسعة أشهر من العام.
كما جاء قطاع المنتجات الاستهلاكية في المرتبة الثانية في قائمة أكثر القطاعات العالمية تعثرا عن سداد ديونها بنحو 16 حالة تعثر.
وفي سبتمبر وحده، قاد قطاعا السلع الرأسمالية والسيارات حالات التخلف عن السداد، بمعدل حالتي تعثر لكل منهما، حيث شهد قطاع السلع الرأسمالية ثماني حالات تخلف عن السداد حتى الآن في العام الحالي، مقابل حالتين فقط في عام 2022 بأكمله.
وتعاني شركات السلع الرأسمالية ذات التصنيف المنخفض من تكاليف تمويل أعلى مع الاعتماد على أرباح وتدفقات نقدية أقوى في العام الحالي لإعادة تمويل السندات المستحقة العامين المقبلين.
ووضعت معدلات الفائدة المرتفعة حول العالم ضغوطا سلبية حادة على الشركات التي تحتاج للاقتراض من أجل إعادة سداد ديونها، خاصة بعد رفع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي معدلات الفائدة 11 مرة منذ مارس 2022 لتصعد من مستوى قرب الصفر إلى 5.25% و5.5% حاليا، كما رفع البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة على الودائع من النطاق السالب إلى 4%، بينما أقر بنك إنجلترا 14 زيادة في معدلات الفائدة منذ ديسمبر 2021.
وفي هذا الخصوص يقول «كولين مارتن» إستراتيجي الدخل الثابت في «تشالز شواب»، إن تكاليف الاقتراض لبعض الشركات ارتفعت بنحو الضعف أو ثلاث أمثال تقريبا في العام الحالي مقارنة بالسنوات الماضية، ما أثر سلبا على ميزانيات الشركات.
ويضيف أن الشركات التي تضطر لإصدار سندات لإعادة تمويل ديونها تقوم بذلك بمعدلات عائد مرتفعة مقارنة بالمسجل في السنوات الماضية، ما يضغط على أرباحها، فيما يدفع تشدد معايير الاقتراض البنوك إلى خفض التعرض للمخاطر، ما قد يجبر الشركات على التوجه إلى سوق السندات الذي يتطلب معدلات فائدة مرتفعة.
كما ضغط تباطؤ النمو الاقتصادي في بعض الاقتصادات المتقدمة على أعمال الشركات، ما جعل القدرة على الوفاء بالتزامات الديون محدودة نسبيا.