حضرت ابنة الرئيس الأميركي السابق إيفانكا ترامب إلى المحكمة امس في إطار القضية المدنية المرتبطة بالاحتيال والتي تهدد بشل الامبراطورية التجارية العائلية.
ورغم أن إيفانكا، البالغة 42 عاما والتي غادرت منظمة ترامب عام 2017 لتصبح مستشارة للبيت الأبيض في عهد والدها، ليست متهمة في القضية، إلا أن مذكرة استدعاء صدرت بحقها للإدلاء بشهادتها.
وأفاد موظف مسؤول عن النظام في قاعة المحكمة «يدعو الشعب إيفانكا ترامب»، ليرد القاضي آرثر إنغورون مازحا «من تكون؟».
واكدت إيفانكا بصوت خافت بالكاد يمكن سماعه أنها «لا تتذكر» بالتفصيل المفاوضات التي أجرتها مع البنوك بشأن شروط القروض، كما وردت في رسائل إلكترونية تبادلتها في عامي 2011 و2016 مع البنوك والتي عرضها عليها المدعي العام.
وقالت «أنا جالسة هنا اليوم، ولا أذكر هذه الشروط التي تعود إلى عام 2011».
وردا على سؤال عن دورها المحتمل إلى جانب والدها في إعداد «بياناته المالية الشخصية»، أجابت «لم تكن أمورا كنت على علم بها (..) ولم أشارك في بياناته المالية الشخصية».
وقبل جلسة الاستماع، اتهمت المدعية العامة لولاية نيويورك ليتيسيا جيمس التي تقاضي ترامب ونجليه «إيفانكا ترامب بأنها تفاوضت وحصلت على قروض ميسرة استنادا الى بيانات مالية احتيالية» قبل مغادرة منظمة ترامب.
وأضافت القاضية الديموقراطية التي تطالب اسرة ترامب بتعويضات قيمتها 250 مليون دولار «ستحاول أن تنأى بنفسها عن الشركة، لكن للاسف ستظهر الحقائق أنها كانت متورطة وبدرجة كبيرة».
ويواجه دونالد ترامب ونجلاه الأكبر دونالد جونيور وإريك إلى جانب مدراء تنفيذيين آخرين في منظمة ترامب اتهامات بتضخيم قيمة العقارات والأصول المالية التابعة للمنظمة بمليارات الدولارات للحصول على قروض مصرفية وعقود تأمين بشروط أفضل.
وأفادت المدعية العامة لولاية نيويورك ليتيشا جيمس التي رفعت القضية، قبيل إدلاء إيفانكا ترامب بشهادتها، بأنها «ضمنت قروضا وتفاوضت عليها لتأمين شروط أفضل بناء على بيانات مزيفة عن الوضع المالي» للمنظمة.
وقالت للصحافيين «ستحاول النأي بنفسها عن الشركة.. لكن للأسف، ستكشف الوقائع أنها كانت في الحقيقة متورطة إلى حد كبير. كشفنا الخطة واستفادت منها شخصيا».
جاءت شهادة إيفانكا التي ابتعدت عن الأضواء منذ غادر والدها البيت الأبيض في يناير 2021 بعد تلك التي أدلى بها الرئيس السابق وشقيقاها دونالد جونيور وإريك.