أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية السورية قرارا يقضي بدعم تصدير مادة الحمضيات لموسم 2023-2024، عبر عدة منح مالية للمصدرين.
وبحسب بيان صادر عن الوزارة، يمنح دعم تصديري يحدد بنسبة 25% من تكاليف الشحن البري والبحري للشحنات المصدرة بين تاريخ 1 من نوفمبر الحالي و28 فبراير 2024.
كما يمنح دعم بنسبة 10% من تكاليف الشحن البري والبحري للشحنات المصدرة بين 1 من مارس 2024 و30 مايو 2024.
وحصر القرار تقديم الدعم للسيارات أو الحاويات المحملة بالحمضيات فقط، وتستبعد الحاويات أو السيارات المختلطة، بحسب البيان، موضحا أن الحد الأعلى لوزن السيارة أو الحاوية المصدرة للحمضيات، الذي يتم على أساسه حساب الدعم، هو 25 طنا للسيارة الواحدة بالنسبة للشحن البري، و23 طنا للحاوية قياس 40 قدما بالنسبة للشحن البحري، و16 طنا للحاوية قياس 20 قدما بالنسبة للشحن البحري.
وأوضح البيان انه لاستفادة مصدري المادة من هذا الدعم، يجب عليهم تقديم عدد من المستندات والوثائق المطلوبة.
ووفقا للقرار، تصرف مبالغ الدعم المستحقة لمصدري مادة الحمضيات بموجب أمر صرف وسند أصولي من مخصصات صندوق دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات.
وتكررت الوعود الحكومية كل عام لمنع خسارة فلاحي الحمضيات في الساحل السوري، إلا أن أيا من تلك الوعود لا تتحقق، وفشل المسؤولون الحكوميون المتعاقبون في حل مشكلة تسويق الحمضيات، لدرجة أن بعض الفلاحين اقتلعوا الأشجار وشيدوا مكانها أبنية سكنية، أو استبدلوا بها زراعات أخرى.
وتتصدر محافظة اللاذقية قائمة إنتاج الحمضيات بنسبة 75% من الإنتاج الكلي، مع توقعات أن يصل الإنتاج هذا العام لحوالي 660 ألف طن.