أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، أعلى سلطة قضائية في البلاد، امس قرارا بإنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، أبرز سياسي سني عراقي، في خطوة أتت بناء على دعوى «تزوير» تقدم بها أحد النواب.
وجاء في البيان الذي نشر على الموقع الرسمي للمحكمة أنها «قررت إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد ريكان الحلبوسي اعتبارا من تاريخ صدور الحكم في 14 نوفمبر 2023». كما اتخذت المحكمة قرارا مماثلا بحق النائب ليث مصطفى حمود الدليمي الذي أقام الدعوى، وفقا للبيان.
وفي أول تصريح له بعد القرار، قال الحلبوسي أمام البرلمان: نستغرب صدور هذه القرارات، نستغرب عدم احترامهم للدستور، نستغرب الوصاية التي تأتي عليهم لا أعرف من أين، وأضاف في تسجيل مصور بثته قناة «كردستان 24»: «سنلجأ إلى الإجراءات التي تحفظ الحقوق الدستورية»، ثم قام برفع الجلسة. وفي حيثيات القضية، قالت المحكمة التي بثت جلستها وسائل إعلام عراقية، ان المدعي اتهم المدعى عليه الحلبوسي بإصدار «أمر بإنهاء عضويته في البرلمان بناء على استقالته» مطلع العام الحالي، وأضافت المحكمة ان الدليمي قال ان الاستقالة كتبها تحت الضغط الذي مورس عليه من قبل الحلبوسي في نهاية الدورة البرلمانية السابقة، أي الدورة الرابعة. وذكرت أن المدعى عليه كان طلب من أعضاء حزبه «حزب تقدم» التوقيع على طلبات استقالة تقدم له مسبقا ومن دون تأريخ، مبررا ذلك بأن تلك الطلبات قدمت اليه لضمان مشاركتهم في الحملة الانتخابية، ولما طلب المدعي من الحلبوسي الاستقالة والورقة البيضاء الموقع عليها رفض وقام بالتوقيع عليها بكلمة موافق بتاريخ جديد في 7/5/ 2022 ووجه إلى المدعي كتابا بالموافقة على استقالته.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن مصدر نيابي، ان الحلبوسي فقد حصانته، وستتم ملاحقته من قبل القضاء والنزاهة بتهم مختلفة. وأضاف أن هيئة النزاهة ستلاحق الحلبوسي في قضية تضخم الأموال وعقاراته المسجلة بأسماء زوجتيه هبة محمد ونوار العاصم وسيتم تفعيل الملف بالكامل، حيث لا حصانة له بعد الآن.
من جهته، وصف عضو اللجنة القانونية النيابية رائد المالكي، قرار المحكمة بـ «الزلزال السياسي»، محذرا من تبعاته في المدة المقبلة.
وقال المالكي في بيان بحسب وكالة الأنباء العراقية «واع» إن «قرار المحكمة الاتحادية بمنزلة زلزال سياسي ستعقبه هزات ارتدادية في مختلف الجوانب على التحالفات والانتخابات».
كما أكد رئيس مجلس النواب الأسبق محمود المشهداني أن رئاسة الحلبوسي انتهت قانونيا ولا رجعة فيها، مبينا أن الرئيس القادم سيكون باختيار الكتل السياسية.