دافع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز امس عن العفو عن الانفصاليين في كاتالونيا مقابل ضمان غالبية لحكومته في البرلمان، داعيا المعارضة إلى التحلي بـ «المسؤولية» في سياق من التوترات التي أثارها مشروعه المثير للجدل.
وخلال خطاب عرض فيه أولوياته لولاية جديدة مدتها أربعة أعوام قبيل تصويت على الثقة مقرر اليوم الخميس يتوقع أن يفوز فيه، قال الزعيم الاشتراكي الإسباني «فضلنا لم الشمل على الانتقام والوحدة على التمزق».
وأوضح سانشيز الذي يشغل منصبه منذ العام 2018 أن مشروع قانون منح عفو للانفصاليين الكاتالونيين المتورطين في محاولة انفصال فاشلة في العام 2017 «سيعود بالنفع على العديد من الأشخاص والقادة السياسيين» الذين يلاحقهم القضاء والذين «لا أشاركهم أفكارهم وأرفض أفعالهم».
لكنه ضروري أيضا من أجل «تضميد الجراح» التي فتحتها هذه «الأزمة السياسية» غير المسبوقة وفق قوله، مؤكدا أمام النواب أنه يريد ضمان «وحدة إسبانيا من طريق الحوار والتسامح».
وفي خطابه الذي استمر ساعة و45 دقيقة، دافع سانشيز عن دستورية هذا الإجراء الذي كان يعارضه في الماضي، داعيا المعارضة اليمينية التي أنزلت مئات آلاف الأشخاص إلى الشارع، إلى التحلي بـ «المسؤولية».
وأضاف سانشيز «إن مشكلة الحزب الشعبي» اليميني المحافظ و«حزب فوكس (اليميني المتطرف) ليست العفو (..) إنما فكرة أنهما رافضان لنتائج» الانتخابات العامة التي جرت في يوليو.
وبعدما حل ثانيا خلف منافسه المحافظ ألبرتو نوننيث فيخو في انتخابات 23 يوليو، يتوقع أن يحصل بيدرو سانشيز اليوم على الأغلبية اللازمة لإعادة انتخابه.
على عكس فيخو الذي لم يتمكن من الوصول إلى السلطة بسبب عدم تمتعه بدعم كاف في البرلمان، تمكن سانشيز المشهور بقدرته على البقاء سياسيا من تشكيل تحالفات متعددة لضمان حصوله على دعم 179 نائبا، أي أكثر بثلاثة من الأغلبية المطلقة التي يحتاج اليها (176 نائبا).
وضمن سانشيز الذي بنى مسيرته المهنية عبر رهانات جريئة، دعم اليسار المتشدد مقابل اتفاق لرفع الحد الأدنى للأجر وخفض مدة أسبوع العمل من 40 إلى 37.5 ساعة.
وحصل كذلك على دعم الأحزاب الإقليمية الأصغر بما فيها الأحزاب الانفصالية في الباسك وكاتالونيا، وهو أمر أثار حفيظة اليمينيين.
ومقابل دعمه، طالب الحزبان الانفصاليان الرئيسيان في كاتالونيا، وهما «معا من أجل كاتالونيا» (خونتس بير كاتالونيا) برئاسة كارليس بوتشيمون و«اليسار الجمهوري في كاتالونيا» (إسكيرا ريبوبليكانا دي كاتالونيا)، بعفو عن مئات الأشخاص الذين يواجهون تحركا قضائيا على خلفية دورهم في مسعى المنطقة الواقعة في شمال شرق البلاد للاستقلال عام 2017.
لكن إجراء العفو، الذي طلبه بشكل خاص كارليس بوتشيمون الذي فر إلى بلجيكا في العام 2017 هربا من إجراءات قانونية، أثار انقساما عميقا داخل المجتمع الإسباني وأثار شكوكا في قدرة سانشيز على الحكم بهدوء.