من منطلق اهتمامها برصد الواقع الاقتصادي في الكويت، تصدر شركة «آراء للبحوث والاستشارات» مؤشرا شهريا لثقة المستهلك بالتعاون مع جريدة «الأنباء» وبرعاية شركة «لكزس»، حيث يعتبر مؤشر «ثقة المستهلك» المؤشر الوحيد الذي يقيس العوامل النفسية للمستهلك، مرتكزا على آراء الناس وتصوراتهم عن الوضع الاقتصادي الحالي والمستقبلي، وتوقعاتهم لأوضاعهم المالية.
ويرتكز المؤشر على بحث أجري على عينة مؤلفة من 500 شخص، موزعة على المواطنين والمقيمين العرب في مختلف المحافظات، حيث يتم إجراؤه بواسطة الهاتف من خلال اتصالات عشوائية، وتمت مراعاة أن تكون العينة مماثلة للتركيبة السكانية في الكويت.
وتستخلص نتائج كل مؤشر من المؤشرات الست بالاعتماد على إجابات أفراد العينة التي يحددها الاستبيان بـ «إيجابي» أو «سلبي» أو «حيادي»، ويتم تحديد نتائج المؤشرات في الشهر الأساس كمقياس للحالة النفسية للمستهلكين في الكويت، وهي تساوي 100 نقطة، وتكون هذه النقطة (الرقم 100) الحد الفاصل بين التفاؤل والتشاؤم لدى المستهلكين.
أصدرت شركة آراء للبحوث والاستشارات التسويقية مؤشرها لثقة المستهلك في الكويت لشهر اكتوبر 2023 بالتعاون مع «الأنباء» وبرعاية لكزس، حيث سجل معدل المؤشر العام 103 نقاط بخسارة نقطتين خلال شهر و14 نقطة على أساس سنوي، وذلك في ظل المناخات غير المستقرة.
وقال التقرير ان هذا الاستقرار في ثقة المستهلك بالكويت، يأتي على الرغم من الصراع الأمني والسياسي الذي انطلق في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومستوى العدوانية التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي بحق المدنيين، وتداعيات ذلك على المنطقة في المجالات الأمنية والسياسية والاقتصادية وما ينتج عنها من قلق وألم في الوجدان الاجتماعي.
وبالعودة الى الوقائع والمعطيات الراهنة يتبين أن التوجه المالي والاقتصادي الكويتي حاليا يتجه صعودا، مثلا:
1 ـ واجهت أسواق النفط خلال الأشهر الماضية مراحل عدم استقرار وتراجع أسعار، ولكنها بالمحصلة حققت ارتفاعات ملموسة، وقد وصل سعر برميل النفط إلى 95 دولارا مستفيدا من انخفاض المخزون الأميركي وارتفاع نسبي في مستوى النمو الاقتصادي الصيني.
ان الظروف الدولية الراهنة على كافة الصعد تعقد امكانية الوصول الى توقعات ثابتة في مختلف الأسواق، بشكل دقيق في أسواق النفط والغاز، ومع ذلك برزت عدة توقعات متعددة المصادر بأن سعر النفط المتوقع في أواخر هذه السنة سيرتفع إلى 100 دولار لبرميل النفط.
2 ـ قفز دخل مردود الاستثمارات الكويتية الخارجية الى نحو 5 مليارات دينار.
3 ـ سجل المعدل ارتفاع أسعار النفط خلال الاشهر الاخيرة 50%
4 ـ ارتفع إجمالي الاستثمارات الاجنبية في الكويت الى ما يقارب خمسة مليارات دولار بنسبة 8.7%، ويشير هذا الارتفاع بحجم الاستثمارات الى مدلول عن مدى ثبات السوق المالي الكويتي.
هذه بعض المؤشرات التي تسهم بتثبيت مستوى ثقة المستهلك في الكويت، بينما العديد من الدول الأخرى تشكو من تراجع حاد لمستويات ثقة المستهلك الناتجة عن التضخم النقدي وارتفاع معدلات الفوائد المصرفية والانكماش الاقتصادي وارتفاع الأسعار.
وضمن العوامل الداخلية الكويتية التي معظمها يرفع من ثقة المستهلك، إنما لابد من انعكاس ما يحصل في فلسطين بنفوس وقناعات المستهلكين، منح المواطنون المؤشر العام معدلا بلغ 108 نقاط بارتفاع 7 نقاط مقارنة بشهر سبتمبر، بينما تراجع معدل المقيمين العرب 9 نقاط.
الملاحظ ارتفاع معدل العاصمة للمؤشر العام إلى 103 نقاط معززة رصيدها السابق 13 نقطة، بينما تراجع معدل محافظة الجهراء 17 نقطة ومبارك الكبير 6 نقاط.
ارتفاع ثقة العاصمة بالأوضاع الاقتصادية
منح المستطلعون مؤشر الوضع الاقتصادي الحالي معدلا بلغ 97 نقطة، بإضافة ثلاث نقاط خلال شهر، معبرين بذلك عن رضاهم على الواقع الاقتصادي الراهن ومتسلحون بعدة عوامل منها:
أ ـ توقع ارتفاع حجم الإيرادات للسنة المالية الحالية الى ما يقارب 23 مليار دينار.
ب ـ نجاح السياسة الرسمية الكويتية في تحديد نوعية وأحجام الاستثمارات عامة وفي قطاع النفط بشكل خاص، مع إيلاء اهمية خاصة إضافية لبناء وصيانة وتجديد البنى التحتية.
هذه الوقائع، مع تطور بعض القطاعات الاقتصادية والإنتاج غير النفطي، تشير الى قدرة الاقتصاد الكويتي على التنوع والحصول على إيرادات إضافية من عدة مصادر.
هذه العوامل وغيرها رفعت معدلات مؤشري الاقتصاد في العاصمة، حيث سجل مؤشر الوضع الاقتصادي الحالي 107 نقاط معززا رقمه الشهري السابق 22 نقطة.
كما رفع مكون الاستطلاع في العاصمة معدل الوضع الاقتصادي المتوقع مستقبلا إلى 118 نقطة مضيفا ومعززا رصيده السابق بـ28 نقطة، بينما تراجع معدل ذوي الدراسة دون المتوسط 16 نقطة، كذلك تراجع مؤشر حاملي شهادة الثانوي 8 نقاط خلال شهر.
مع الإشارة إلى تراجع المعدل في محافظة الجهراء 20 نقطة، وفي محافظة مبارك الكبير 21 نقطة.
من الطبيعي أن تبرز بعض التباينات في تقييم معدل مؤشر الوضع الاقتصاد الحالي نظرا لتعدد قطاعات العمل والمهن.
معدل الوضع الاقتصادي المتوقع.. يبقى ثابتا
من الطبيعي ان تضغط المناخات الخارجية على مدى ثقة المستهلك بالأوضاع الاقتصادية المتوقعة مستقبلا ولكن حافظ المستطلعون على مستوى ثقتهم بهذا المؤشر، مسجلين 110 نقاط متراجعين نقطة واحدة خلال شهر.
علما ان الخسائر التي سجلتها بورصة الكويت خلال 9 أشهر الاولى من هذه السنة والتي بلغت 1.3 مليار دينار أثرت على نسبة معينة من مكونات البحث، فالعاصمة رفعت معدلها السابق 28 نقطة، كذلك أكدت فئات الدخل العليا قناعاتها بالأوضاع الاقتصادية المتوقعة في المستقبل رافعين معدلاتهم 27 20 و24 نقطة على التوالي.
تراجع منطقي وبطيء لمعدل الدخل الفردي
احتل هذا المعدل موقعا متدنيا خلال الأشهر الماضية، حيث سجل مؤشر الدخل الفردي معدلا بلغ 89 نقطة متراجعا نقطتين خلال شهر ومتخلفا على أساس سنوي 18 نقطة. بينما توقف مستوى معدل مؤشر الدخل الفردي الشهري المتوقع مستقبلا عند 106 نقاط، بخسارة نقطتين من رصيده السابق وتراجع على أساس سنوي 7 نقاط.
هذا التراجع بثقة المداخيل الفردية يعود لأكثر من سبب كالتضخم النقدي السنوي، بالرغم من ضبطه ضمن مستويات لم تلامس 4% خلال الفترة الماضية، فضلا عن التداعيات النفسية الضاغطة على نفسية المستطلعين، نتيجة العدوان المسلح من قبل اسرائيل على فلسطين.
من المنطقي في هذه الظروف بروز تباينات في تقييم المداخيل الفردية في أوساط مختلف المكونات.
تراجع مستوى معدل الدخل الفردي لذوي المداخيل المحدودة، في المقابل تعزز المعدل في الأوساط العليا.
كذلك تباينت المعدلات بين المحافظات، فقد ارتقت معدلات العاصمة 15 نقطة بينما تراجع معدل محافظة حولي 15 نقطة. هذا التباين ينجم عن أسباب عدة، ومنها:
ـ البنية الاجتماعية وتعدد المهن والقطاعات، حيث نجحت سياسة البنك المركزي الكويتي في التوفيق بين السيطرة على مستويات التضخم وبين المحافظة، بل جذب رساميل أجنبية نظرا لما تحتله الحركة الاقتصادية في الكويت من جهة والملاءة المالية الضامنة من جهة أخرى، لذا استطاعت هذه السياسة حماية القدرة الشرائية للدينار الكويتي.
ـ ضبط الأسعار وخاصة منها المواد الغذائية والسلع الضرورية والخدمات لا يمكن التحكم بها كليا نظرا للمتغيرات الخارجية، كارتفاع كلفة سلاسل التوريد ونفقات التأمين وتكلفة الوقود وغيرها. وعندما ترتفع الاسعار وترفع معها الموازنة لكل عائلة بالرغم من الدعوم المختلفة التي تقدمها السلطات الكويتية، يشعر المستهلكون بانخفاض قيمة الدخل الفردي.
إقبال المواطنين على الانخراط بالعمل في القطاع الخاص
انخفض معدل مؤشر فرص العمل المتوافرة في السوق حاليا إلى مستوى 124 نقطة، متخلفا 19 نقطة مقارنة بشهر سبتمبر المنصرم، ومنخفضا 40 نقطة على أساس سنوي.
هذا التراجع للمعدل يطرح جملة من التساؤلات:
أ ـ ما الاسباب التي أدت الى تقلص حجم الطلب لسوق العمل؟
ب ـ هل عدم الانسجام بين المؤهلات العلمية والمهنية وبين حاجات السوق التي تتميز بالحداثة والتطور التقني والعلمي؟
ج ـ ام ان الحركة الاقتصادية تمر بمرحلة ترقب للاوضاع الاقليمية والدولية الراهنة لانطلاق مخططات عملها؟
د ـ أم أن العرض الذي يجسده حجم العمالة تجاوز حاجات سوق العمل حاليا؟
هذه الأسئلة وغيرها تتطلب متابعة ميدانية ورؤية مستقبلية لتطوير نظام اختيار نوعية ومؤهلات العمالة الوافدة لتلبي حاجات السوق الفعلية.
مع الإشارة إلى إقبال المواطنين والمواطنات على الانخراط بالعمل في القطاع الخاص والاتجاه لتأسيس مؤسسات متوسطة و/أو صغيرة تعمل في قطاعات عدة ومستجدة. والملاحظ توسع مروحة عمل المواطنين في القطاع الخاص إلى حقول جديدة متجاوزين العمل في مجالات محددة مثل المصارف وشركات التأمين إلى القطاع السياحي والفندقي والعديد من المهن التجارية والمهن الحرة.
هذا الإقبال الإيجابي لتنويع العمل وزيادة مصادر الدخل، يصب في جوهر سياسة الحكومة الساعية الى تشجيع المواطنين على العمل خارج القطاع الحكومي، لتخفيض النفقات من جهة وتنويع الاقتصاد من جهة أخرى.
الملاحظ في وقائع وأرقام البحث التراجع الحاد لمعدل المقيمين العرب الذين سجلوا معدلا بلغ 140 نقطة بخسارة 45 نقطة خلال شهر.
كما تخلفت المعدلات المناطقية في المحافظات بين 43 نقطة حدها الأقصى و15 نقطة حدا أدنى.
ارتفاع معدل مؤشر الشراء 9 نقاط
ارتفع معدل مؤشر شراء المنتجات المعمرة خلال شهر أكتوبر 9 نقاط حيث سجل معدلا بلغ 105 نقاط، معتمدا على مستوى الإقبال على الاستهلاك، والمعطيات تؤكد بلوغ قيمة المشتريات للمواطنين والمقيمين باستعمال البطاقات الائتمانية خلال ستة أشهر، مليار دينار.
بلغ مستوى نفقات الكويتيين على السياحة خلال ستة أشهر 2.37 مليار دينار، بزيادة 20%.
بلغت قيمة استيراد السلع في الكويت خلال ستة أشهر 5.8 مليارات دينار بزيادة بنسبة 14% مقارنة بالأشهر الستة من السنة الماضية.
بلغت قيمة مشتريات المواطنين والمقيمين يوميا 125 مليون دينار.
ارتفعت قيمة شراء المواطنين من الخارج بنسبة 33%.
تجاوزت حركة الاستهلاك والإنفاق حاجز ارتفاع بعض أسعار السلع والمواد والمشروبات بنسبة 5.58% نتيجة لارتفاع تكاليف النقل وبوالص التأمين التي تضاعفت خلال الفترة الأخيرة.
هذه المعطيات تؤكد على اتساع وتنوع ميادين الاستهلاك في الكويت، وتشكل رافعة تساهم في تطوير الحركة الاقتصادية في الكويت.