- المونس: على الحكومة التجاوب مع اقتراحنا بإنشاء لجنة لمحاربة الغلاء وقطع الطريق على من يستغل الزيادات المالية للمواطنين
رشيد الفعم ـ سلطان العبدان
طالب النائب خالد المونس الحكومة بمعالجة قضية غلاء الأسعار وإحكام الرقابة على الأسواق، لاسيما الفترات المقبلة التي ستشهد تحركات معاكسة من قبل التجار لاستغلال أي زيادات مالية للمواطنين.
وأضاف المونس: على الحكومة الوضع في الاعتبار عندما تعالج قضية غلاء الأسعار في أي مشروع حكومي التجاوب مع مقترحه القاضي بالتعديل على مرسوم الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات الحرفية وتحديد أسعارها.
ووصف المونس مقترحه قائلا: إنه يستهدف تشكيل لجنة من قبل وزير التجارة لتحديد أسعار كل السلع المستوردة في جميع المحلات والشركات والمؤسسات التجارية، على أن يكون هذا التحديد للسعر وفقا لفاتورة منشأ السلعة مع زيادة هامش ربح محدد ومقبول من ثمن السلعة الرئيسي.
وزاد: وعلى الوزير أن ينشئ موقعا إلكترونيا يتم تخصيصه لعرض كل السلع المبيعة، على أن يتم تحديث الموقع بصفة مستمرة مع فرض عقوبات على التجار في حال مخالفة القانون والبيع بسعر أعلى من الأسعار التي حددتها الوزارة مثل الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على 10 آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين مع جواز إغلاق المحل وإلغاء الترخيص.
من جانب آخر، قال عضو لجنة غير محددي الجنسية النائب أحمد لاري انه يسعى وزميله النائب هاني شمس إلى جمع تواقيع 33 نائبا حتى يتم إدراج قانون الحقوق المدنية والاجتماعية لفئة غير محددي الجنسية ضمن أولويات المجلس في الفترة القادمة ووضعه في جدول الأعمال وإقراره بالتوافق مع أعضاء السلطتين.