أصدر وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان القرار الوزاري رقم (170) لسنة 2023 بشأن إضافة 50 نشاطا تجاريا على قرار أنشطة ذات الطبيعة الخاصة.
وجاء في القرار:
مادة أولى: تضاف الانشطة الواردة بهذا القرار وعددها (50) نشاطا الى انشطة الشركات ذات الطبيعة الخاصة.
ويما يلي الانشطة المضافة: انشطة الخبرة الاستشارية الحاسوبية وادارة المرافق الحاسوبية، استشارات فنون موسيقية، استشارات السلامة والامن الصناعي، استشارات فنية، استشارات الديكور، استشارات في مجال العوازل والاهتزازات في المباني، استشارات فنون الطبخ، استشارات ادارية، استشارات فن التجميل، استشارات في المشاريع التجارية، استشارات تجارية، استشارات ميكانيكية، استشارات زراعية، استشارات تقنية المعلومات، استشارات صناعية، استشارات اقتصادية، استشارات اجتماعية، استشارات تسويقية، استشارات لغوية، استشارات احصائية، استشارات رياضية، استشارات قياس اللياقة البدنية، استشارات كهربائية، استشارات تربوية، استشارات سياحية، استشارات في مجال المكتبات، الاستشارات في مجال الاستثمار والتمويل العقاري، استشارات نظم الطرق والنقل، استشارات عقارية، التعليم في مجالس الانشطة الفنية، تنظيم المعارض والمؤتمرات والمعسكرات، تنظيم وإدارة مهرجانات وفعاليات، رسام، تصميم الازياء والملبوسات والاحذية والمجوهرات، تصميم الديكورات الداخلية، تصميم الهدايا والكماليات، تصميم خارجي للمناسبات، مصور، سمسرة الاسماك، سمسرة الخضار والفواكه، سمسرة الطيور، سمسرة المواشي، سمسرة المنقولات (ماعدا السيارات والمعادن الثمينة)، التطريز اليدوي والجاكار، تجارة الفخاريات والمشغولات اليدوية، ادارة سكراب الغير، ايجار وتأجير الدراجات الهوائية، البيع بالجملة للعسل، ادارة وتأجير العقارات المملوكة أو المؤجرة.
.. وتعديل أحكام منح وتجديد صفة
الضبطية القضائية لموظفي الوزارة
أصدر وزير التجار والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان القرار الوزاري رقم (167) لسنة 2023 بشأن لجنة الضبطية القضائية الخاصة بمنح وتجديد صفة الضبطية القضائية لموظفي وزارة التجارة والصناعة، وجاء فيه:
مادة أولى: يلغى القرار الوزاري رقم (183) لسنة 2020 بشأن تعديل القرار الوزاري رقم (271) لسنة 2019 بشأن الأحكام المنظمة لمنح وتجديد صفة الضبطية القضائية لموظفي وزارة التجارة والصناعة.
مادة ثانية: يتم تعديل المادة الثالثة من القرار الوزاري رقم (271) لسنة 2019 بشأن الاحكام المنظمة لمنح وتجديد صفة الضبطية القضائية لموظفي وزارة التجارة والصناعة، وتصبح على النحو التالي:
تشكل لجنة تسمى (لجنة شؤون الضبطية القضائية) برئاسة الوكيل المساعد لشؤون الرقابة وحماية المستهلك وعضوية كل من:
مدير إدارة الرقابة التجارية نائبا للرئيس وعضوية كل من: مدير إدارة الدراسات القانونية، ومدير إدارة التطوير الاداري والتدريب، ومدير إدارة الشؤون الإدارية، ومدير إدارة التدقيق والتفتيش، وممثل عن قطاع الرقابة وحماية المستهلك، ورئيس قسم المتابعة (إدارة مكتب وكيل الوزارة) عضوا ومقررا.
مادة ثالثة: يستمر العمل بأحكام القرار الوزاري رقم (271) لسنة 2019 بشأن الأحكام المنظمة لمنح وتجديد صفة الضبطية القضائية لموظفي وزارة التجارة والصناعة، فيما عدا ما ورد بهذا القرار.
مادة رابعة: تكون مدة عمل اللجنة سنة ميلادية تبدأ من تاريخ صدور القرار قابلة للتجديد بقرار وزاري.