مهما تناولنا موضوع الطلاق في الكويت في كل يوم فإننا نشعر بأننا لن نوفيه حقه من الحديث عنه وعن آثاره التي تتدخل بكل صغيرة وكبيرة في حياتنا ومجتمعنا، ومن ثم يحتاج إلى مزيد من الحديث وإلقاء الضوء، فموضوع الطلاق قديم جديد، وفي تقديرنا يستحق الحديث عنه دائما، لكي نشرح رؤيتنا لتداعيات موضوع الطلاق في مجتمعنا الكويتي، وما له من آثار وتداعيات على مستوى الوقت الحالي وعلى المدى البعيد!
هكذا ينبغي تدارك ما يمكن تداركه لأن ذلك لا شك يعتبر خطوة في الاتجاه الصحيح من قبل الدولة تجاه الحد من هذه الظاهرة السلبية، كما أن الآثار المستقبلية للطلاق مدمرة من جميع النواحي، ففي الطلاق دمار للأسرة بالنظرة العامة أو بالشكل العام لهذه القضية. وفي حقيقة الأمر فإن آثارها المدمرة خطيرة على عملية تكوين وبناء المجتمع، ومن ناحية أخرى وفي منظور آخر ومن زاوية مغايرة تؤثر في تكوين شخصيات الأفراد الذين يتأثرون بشكل مباشر بقرار الطلاق ولاسيما الأبناء.
نعيد التذكير هنا بما طرحناه من قبل من ضرورة تطبيق إجراءات فاعلة وجدية على أرض الواقع لتقليل أعداد حالات الطلاق، ونقول إن مطالباتنا للدولة تتمثل في القيام بتطبيق حزمة مهمة من تلك النصائح والارشادات التي دعت إليها الشريعة الإسلامية في هذه القضية، أولها يتمثل في إنشاء مكتب أو إدارة متخصصة يتوجه إليها من يريد الطلاق، يكون مهمة هذا المكتب أو الإدارة تطبيق العديد من الأعمال التي من شأنها تأخير تنفيذ هذه الخطوة قدر الإمكان، ويكون الذهاب إلى هذا المكتب ضروريا جدا ولا تتم من دونه معاملة الطلاق، فلا شك في أن هذا الأمر يمكن أن تكون له فائدة عظيمة وإيجابيات طيبة في الحد من ظاهرة الطلاق التي تحاصر المجتمع يوميا ومن كل اتجاه.
وهكذا، ولمزيد من التأكيد، ولأن قضية الطلاق يجب ألا يستهان بها من قبل الدولة ويجب ألا تمر حالات الطلاق مرور الكرام، فإنه من الضروري اتخاذ كل ما هو ممكن من إجراءات حتى يتم تقليص عدد حالات الطلاق، ولو تطلب الأمر اتباع أسلوب المماطلة والتأخير لتنفيذ اجراء هذه المعاملة أكثر وقت ممكن، لعل يكون في ذلك خير، على أساس أن التأخير والمماطلة في هذا الشأن قد يكون له مردود إيجابي في ردع الراغبين في الطلاق عن رغبتهم تلك. ولعل الله يقضي بعد ذلك أمورا جديدة تغير من هذه الرغبة فيعود الراغبون في الطلاق عن ذلك.
والله ولي التوفيق.
[email protected]