مهما تناولنا موضوع «الطلاق» في الكويت في كل يوم فإننا لن نوفيه حقه من الحديث عنه وعن آثاره التي تتدخل بكل صغيرة وكبيرة في حياتنا، فهي تظل موضوع الساعة.
ورغم أن موضوع الطلاق «قديم - جديد»، ففي تقديرنا أن هذا الموضوع يستحق الحديث عنه دائما، لكي نشرح رؤيتنا لتداعياته في مجتمعنا الكويتي. والذي لا شك أن له آثارا سلبية على الأسرة والمجتمع على المستوى الحالي وعلى المدى البعيد!. وهناك الكثير من الأمور والخلافات التي يمكن تداركها والتي لا شك أنها تعتبر خطوة في الاتجاه الصحيح من قبل الأسرة أولا ومن قبل الدولة تجاه الحد من قضايا الطلاق عبر التوعية وتلافي الكثير من مسببات الطلاق المختلفة عادة بين كل زوجين وصل بهما الأمر إلى «أبغض الحلال».
كما أن الآثار المستقبلية للطلاق مدمرة من كافة النواحي، ففي الطلاق دمار للأسرة بالنظرة العامة أو بالشكل العام لهذه القضية، وفي حقيقة الأمر فإن آثارها المدمرة خطيرة على عملية تكوين وبناء المجتمع أيضا وهو أكثر ما يهدد هذا المجتمع في خضم هذه القضية.
ومن ناحية أخرى، ومن منظور آخر ومن زاوية مغايرة لمعالجة هذه القضية، وعبر محاولة تنفيذ تقاطع لما طالبنا به في مقالات سابقة بأن تكون هناك إجراءات فاعلة وجدية على أرض الواقع.
ونقول، إن مطالباتنا بتطبيق حزمة مهمة من تلك النصائح والإرشادات التي دعت إليها الشريعة الإسلامية في هذا المجال، وأولها يتمثل في إنشاء مكتب أو إدارة متخصصة لتطبيق العديد من الأعمال التي من شأنها بحث مشكلاتهم وطرح الحلول عليهم بأسلوب دعوي وتربوي إيجابي.
فلا شك أن هذا الأمر يمكن أن تكون له فائدة عظيمة وإيجابيات غير مسبوقة في الحد من ظاهرة الطلاق التي تحاصر مجتمعنا يوميا ومن كل اتجاه.
ومن ناحية أخرى، نرى أن قضية الطلاق يجب ألا يستهان بها، ويجب أن تمر حالات الطلاق مرور الكرام، وبالتالي فإنه يجب اتخاذ العديد من الإجراءات من باب إمكان الإصلاح بين الزوجين للحفاظ على كيان الأسرة. ومع مرور وقت طويل لعل الله يحدث أمورا جديدة على هذه الرغبة فيغيرها ويعود بالراغبين في الطلاق عن رغبتهم، ويبنون بيوتهم من جديد على أسس سليمة.
والله ولي التوفيق.
[email protected]