- ارتفاع مؤشرات البورصة خلال نوفمبر دعم توجه المستثمرين في زيادة الاقتراض
- الشراء المؤسسي للكويتيين دعم السوق.. 178.5 مليون دينار صافي شرائهم للأسهم
أحمد مغربي
تزامنا مع الزيادة المتواصلة لأسعار الفائدة في الكويت والتراجع الملحوظ للسيولة المتداولة في البورصة باستثناء الأسبوعين الماضيين، ارتفعت القروض الممنوحة لشراء الأوراق المالية بقيمة 63.1 مليون دينار خلال 10 أشهر لتصل قيمتها الإجمالية إلى 3.35 مليارات دينار بنهاية شهر أكتوبر المنصرم، مقارنة مع 3.2 مليارات دينار بنهاية ديسمبر 2022.
وتفصيليــا، تتـــوزع التسهيلات الائتمانيــــة لشـــراء أوراق ماليــــــة على قسمين، الأول منهما للأفراد، إذ بلغت حصتهم من إجمالي التسهيلات بما يعادل 1.24 مليار دينار، أما باقي التسهيلات فمنحت للمؤسسات والشركات التي جاءت حصة قروضها بنهاية شهر أكتوبر الماضي بما يعادل 2.11 مليار دينار، وتظهر الأرقام أنها استحوذت على معدلات النمو الأكبر في حجم تلك التسهيلات من حصة الشركات والمؤسسات بزيادة بلغت قيمتها 12.2 مليون دينار في شهر واحد.
وبدأت قروض البنوك الممنوحة لشراء الأسهم في الظهور بوضوح خلال العام الحالي 2023 وفترة نهاية العام الماضي، تزامنا مع العوائد الجيدة التي حققها المستثمرون في البورصة والتوزيعات النقدية والمنح التي حافظت عليها البنوك والشركات الكبرى على مدار العامين الماضيين، وتحديدا بعد جائحة كورونا.
وكان بنك الكويت المركزي قد رفع سعر الخصم مرات عدة ليرتفع من أدنى مستوى تاريخي له عند 1.5% إلى 4.25%، بالتزامن مع تحركات الفيدرالي الأميركي على أسعار الفائدة في استراتيجية وطنية تراعي خصوصية الاقتصاد الكويتي بما يحافظ على جاذبية الدينار الكويتي كوعاء للادخار، ويسهم في خفض معدلات التضخم بالبلاد.
وتتمتع بورصة الكويت بزخم كبير خصوصا مع عودة شهية المستثمرين للأسهم وتحول السوق إلى نظام مؤسسي بفضل خطوات الترقية ودخول سيولة مؤثرة، كذلك عودة الصناديق الاستثمارية لنشاطها المعهود، والأفراد الذين يمثلون القوة الضاربة في السوق، وتترقب البورصة تنفيذ المراجعة النصف سنوية لمؤشرات «MSCI» غدا الخميس 30 نوفمبر بعد إضافة 3 أسهم لمؤشر الشركات الصغيرة، وهي مجموعة عربي القابضة، وشركة عقارات الكويت، وشركة الاتصالات الكويتية STC.
وما يثبت وجاهة زيادة القروض الموجهة للأسهم فان قيمة تعاملات السوق من بداية العام وحتى نهاية أكتوبر الماضي بلغت 8.5 مليارات دينار، استحوذ فيها الأفراد الكويتيين على حصة مؤثرة إذ بلغت صافي تعاملاتهم الشرائية منذ بداية العام 46.9 مليون دينار، فيما بلغت صافي تعاملات المؤسسات والشركات الكويتية الشرائية نحو 160.3 مليون دينار، أما الصناديق الاستثمارية فجاءت صافي تعاملاتها بيعية لتبلغ 6.4 ملايين دينار، وجاء صافي تعاملات محافظ العملاء بيعية لتبلغ 22.2 مليون دينار، وإجمالا بلغ صافي تعاملات الكويتيين شرائية في البورصة منذ بداية العام وحتى نهاية أكتوبر الماضي لتبلغ تعاملاتهم الشرائية نحو 178.5 مليون دينار، وتفوقت تعاملات الكويتيين على كافة المستثمرين في البورصة (خليجي وأجانب) لتكون أكبر كتلة تعاملات متفوقة على كل الوحدات الأخرى سواء محافظ أو صناديق أو مؤسسات خليجية وأجنبية.
تجدر الإشارة إلى ان عمليات البيع التي كانت السمة الغالبة على مجريات التداول خلال شهر أكتوبر الماضي دفعت السوق إلى خسائر سوقية لافتة تجاوزت الملياري دينار بنسبة انخفاض 4.9% ببلوغها 38.659 مليار دينار مقارنة بـ 40.693 مليار دينار بنهاية سبتمبر الماضي، إلا ان تداولات البورصة خلال آخر جلسات أكتوبر والارتفاعات الكبيرة التي حققتها خلال الشهر الجاري دعمت السوق وركزت الأضواء عليه من قبل المستثمرين.
ونجحت الكويت في وضع معايير تتعلق بتسهيل دخول المستثمر الأجنبي لأسواق المال بشكل عام وهذه الجهات هي فوتسي راسل وMSCI وستاندر آند بورز داو جونز، ويشير الاستثمار الأجنبي في بورصة الكويت إلى استمرار ارتفاع قيمة ملكيات الأجانب لأسهم السوق الأول خلال تعاملات الأسبوع قبل الأخير فف نوفمبر إلى 0.6%، حيث ارتفعت قيمة هذه الملكيات إلى 4.8 مليارات دينار، مقارنة بـ 4.77 مليارات دينار، وذلك وفقا لإحصائية نسب الملكيات الأجنبية في البنوك الكويتية بتاريخ 22 الجاري.
ويؤكد هذا النمو إلى نجاح منظومة السوق في تطوير البورصة واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، ونجح هذا التوجه في تنويع شرائح قاعدة المستثمرين في السوق بحيث أدى إلى تقليل مخاطر التركيز ضمن شريحة واحدة والتي قد تتفاعل مع حالة معينة بشكل مشترك.