بيروت ـ أحمد عزالدين
أكد نائب رئيس المجلس النيابي إلياس بوصعب أن التمديد لقائد الجيش يجب أن يسري على الجميع لأن التشريع لا يكون لأشخاص.
وأشار بوصعب، بعد ترؤسه اجتماع اللجان النيابية المشتركة إلى انه تم تعديل نظام الضمان الاجتماعي لاقرار انشاء نظام التقاعد والحماية، في اللجان المشتركة، بانتظار إقرارها، في الهيئة العامة، بشكل يعتبر تاريخيا.
وقال ان هناك قانونا مطروحا منذ عشرين سنة، واليوم أنجز في اللجان المشتركة وتوافق النواب على إقراره.
وأضاف «عنيت موضوع مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 13760 الرامي إلى تعديل بعض أحكام قانون الضمان الاجتماعي وإنشاء نظام التقاعد والحماية الاجتماعية».
وأضاف «هذا المشروع أحيل على المجلس النيابي، في عهد الرئيس إميل لحود ولو أقر، منذ زمن، لما كان وضع الضمان والمواطنين بالظرف الذي نعيشه بهذه الصعوبة».
وتمنى بوصعب من رئيس الحكومة والحكومة أن يقدموا الجواب إلى النواب لتكون هناك شفافية أكثر.
وأعلن أنه جرى البحث في اقتراح القانون الرامي إلى إنشاء نظام رعاية صحية أولية شاملة إلزامية وأنه شكلت لجنة فرعية برئاسة النائب بلال عبدالله وعدد من أعضاء المجلس النيابي.
وحول جولة الموفد الفرنسي جان ايف لودريان، قال بوصعب «المبعوث الفرنسي موجود للمبادرة التي يحكى عنها والمساعدة بانتخاب رئيس للجمهورية وهذا تحليل لأنني لم اجتمع به».
وأعرب عن اعتقاده بأن زيارته استكشافية، بعد الذي حصل، في غزة وعلى ضوء حجم الخطر الموجود.
وعن موضوع قيادة الجيش، قال «القانون واضح، هناك طريقتان لحل الأزمة، التمديد له بقانون في المجلس. والقانون الذي اقترح وضع ليكون شاملا لكل الاشخاص الذين تطبق عليهم هذه الحالة، لأنه لا أحد يشرع على قياس شخص. واذا هناك أي تمديد أو رفع سن التقاعد فإن الطريقة الوحيدة هي تعديل القانون في المجلس النيابي. وهذا التعديل يجب أن يسري على الكل. وعندما نسمع أن مجلس الوزراء ليس لديه قانونية تأجيل تسريح قائد الجيش والبعض يقول بنعملها ولو مخالفة ولو ضد الدستور والطائف، ولو طعنوا بها نكون مررنا عدة أشهر. من يفكر بذلك يعني أنه لا يريد دولة وينسف ما تبقى».
وأكد أنه في موضوع التعيينات يقرر هذا عندما ترى ما هي المصلحة «والحفاظ على المؤسسة العسكرية يكون بالحفاظ على القوانين وتطبيقها».