ألغت محكمة باكستانية حكما بتهمة الفساد بحق رئيس الوزراء الاسبق نواز شريف الذي عاد من المنفى الاختياري الشهر الماضي ليقود حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية في الانتخابات.
وأطلق سراح شريف الذي تولى رئاسة وزراء باكستان ثلاث مرات، بكفالة بعد أن استأنف أحكام إدانته بالفساد لتنقية سمعته قبل الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في فبراير2024.
وقال شريف لصحافيين أمام المحكمة العليا في إسلام آباد «تركت كل الأمور في يدي الله وقد شرفني الله اليوم».
وأكد مسؤول في المحكمة القرار في هذا الملف المرتبط بعقارات فاخرة اشترتها عائلة نواز شريف.
وكان شريف قد عزل من منصبه بتهمة الفساد في العام 2017 من قبل المحكمة العليا، والتي منعته من تولي أي منصب سياسي مدى الحياة. غير أنه نفى أن يكون قد ارتكب أي مخالفات، منددا بمؤامرة من الجيش تهدف إلى تسهيل فوز عمران خان في الانتخابات، وقد أصبح خان بعد ذلك رئيسا للوزراء.
وبعد إدانته في ديسمبر 2018، سجن نواز شريف عشرة أشهر. ثم أطلق سراحه لأسباب طبية وسمح له بالسفر إلى لندن لأسابيع عدة لتلقي العلاج.
ونجح حزب الرابطة في إيصال شقيق نواز، شهباز شريف، إلى السلطة، فأشرفت حكومته على تعديلات قانونية، شملت تحديد الفترة التي يمكن خلالها تجريد النواب من أهلية خوض الانتخابات بخمس سنوات، تمهيدا لعودة شقيقه.