من منطلق اهتمامها برصد الواقع الاقتصادي في الكويت، تصدر شركة «آراء للبحوث والاستشارات» مؤشرا شهريا لثقة المستهلك بالتعاون مع جريدة «الأنباء» وبرعاية شركة «لكزس»، حيث يعتبر مؤشر «ثقة المستهلك» المؤشر الوحيد الذي يقيس العوامل النفسية للمستهلك، مرتكزا على آراء الناس وتصوراتهم عن الوضع الاقتصادي الحالي والمستقبلي، وتوقعاتهم لأوضاعهم المالية.
ويرتكز المؤشر على بحث أجري على عينة مؤلفة من 500 شخص، موزعة على المواطنين والمقيمين العرب في مختلف المحافظات، حيث يتم إجراؤه بواسطة الهاتف من خلال اتصالات عشوائية، وتمت مراعاة أن تكون العينة مماثلة للتركيبة السكانية في الكويت.
وتستخلص نتائج كل مؤشر من المؤشرات الست بالاعتماد على إجابات أفراد العينة التي يحددها الاستبيان بـ «إيجابي» أو «سلبي» أو «حيادي»، ويتم تحديد نتائج المؤشرات في الشهر الأساس كمقياس للحالة النفسية للمستهلكين في الكويت، وهي تساوي 100 نقطة، وتكون هذه النقطة (الرقم 100) الحد الفاصل بين التفاؤل والتشاؤم لدى المستهلكين.
أصدرت شركة آراء للبحوث والاستشارات التسويقية مؤشرها لثقة المستهلك في الكويت لشهر نوفمبر 2023 بالتعاون مع «الأنباء»، وبرعاية «لكزس»، حيث تميزت معطيات هذا الشهر بظاهرتين، الأولى: تقارب معدلات مختلف مكونات البحث، دون تباينات بارزة فيما بينها، وهذا يعني وجود تقارب في قناعات وتوجهات المستطلعين.
والظاهرة الثانية: انفرد شهر أبريل 2023 بتسجيل معدل للمؤشر العام 99 نقطة بينما تقاربت معدلات الأشهر العشرة التي تجاوزت معدلاتها المئة نقطة متفاوتة بين 102 نقطة كحد أدنى و108 نقاط كحد أقصى.
يشير غياب التباينات بين مختلف المكونات المناطقية والاجتماعية الى تقارب في تقييم المستهلك فيما يخص ثقته بالأمور الاقتصادية والمعاشية، وسجل المؤشر العام لشهر نوفمبر 2023 معدلا بلغ 104 نقاط بإضافة نقطة واحدة خلال شهر، ومتراجعا 5 نقاط على أساس سنوي.
وانقسمت مكونات المحافظات بالتساوي بحيث تراجعت معدلات الفروانية وحولي والعاصمة على التوالي بـ 5 نقاط ونقطتين ونقطة واحدة، بينما عززت المحافظات الاخرى من رصيدها السابق، مبارك الكبير 5 نقاط والأحمدي 6 نقاط والجهراء 10 نقاط، والملاحظ تراجع المعدل في أوساط المواطنين 6 نقاط بينما عزز المقيمون العرب رصيدهم الشهري بـ 7 نقاط.
وقد سجلت ثقة المستهلك في الكويت توازنا في ظروف ضاغطة شديدة التعقيد في أكثر من منطقة في العالم وصولا الى الجوار الإقليمي، وتداعياتها منذ بدء الحرب الأوكرانية- الروسية وما أدت اليه من صعوبات على كافة الصعد، فضلا عن عدم استقرار سعر النفط وتخبط السوق.
هذه النماذج من المتغيرات تؤثر سلبا على مزاج المستهلكين في العالم وتنشر مناخات مقلقة ومحبطة للعزائم. وبالرغم من هذه التحديات وغيرها استقرت معدلات الثقة في الكويت على مدى أشهر عديدة. هذا يعني ان الوقائع الداخلية الكويتية الايجابية آمنت وتؤمن استقرارا عاما نسبيا. من أهمها انتعاش حركة البورصة، ارتفاع حجم الودائع المصرفية وارتفاع أرباح البنوك، انتعاش القطاع العقاري وتأثيره الإيجابي على العديد من القطاعات الأخرى.
وعلى الصعيد الرسمي، احتلت الكويت المركز 21 بين 25 دولة المحققة أعلى نسبة نمو للناتج المحلي خلال عام 2022، هذا فضلا عن الملاءة المالية والاستثمارات في القطاع النفطي والبنى التحتية، مع الإشارة إلى ارتفاع مستوى الاستهلاك.
«الأحمدي» الأعلى ثقة بالوضع الاقتصادي
سجل مؤشر الوضع الاقتصادي الحالي 102 نقاط بإضافة 5 نقاط على رصيده السابق مضيفا 6 نقاط على رصيده السنوي.
جملة من العوامل الداخلية ساهمت في رفع مستوى هذا المؤشر:
- ارتفاع الأرباح التشغيلية للمصارف خلال 9 أشهر بنسبة 28% على أساس سنوي.
- ارتفاع نسبة الاستثمارات في القطاع النفطي لغاية شهر مارس 2023 قيمته 11 مليار دينار، والمتوقع أن يرتفع الى 18 مليار دينار لغاية العام 2026.
- بلغ حجم التضخم النقدي معدلا وسطيا بـ 3.7% خلال الاشهر التسعة الاولى من هذه السنة ومن المتوقع تراجعه إلى حدود 2.5% خلال العام القادم.
مع الإشارة الى عدم استقرار أسواق وأسعار النفط ما يزعزع آراء المستطلعين بالإضافة إلى ضغوط التحديات العالمية والإقليمية المقلقة والضاغطة على نفوس المستهلكين.
في هذه الأجواء، رفعت العاصمة رصيدها السابق بـ 8 نقاط، وحولي 7 نقاط، و8 نقاط مبارك الكبير، بينما عززت محافظة الأحمدي رصيدها الشهري السابق 14 نقطة وانفردت محافظة الفروانية بالتعبير عن عدم رضاها عن الوضع الاقتصادي متراجعة 5 نقاط.
عبر حملة الشهادة الثانوية عن رضاهم بالوضع الاقتصادي رافعين ثقتهم بـ7 نقاط، رفع المستهلكون الحاصلون على مستوى الدراسي المتوسط وحاملو الدبلوم والشهادة الجامعية جميعا أرصدتهم السابقة بـ5 نقاط. إن ارتفاع ثقة المستهلكين بالوضع الاقتصادي يشكل رافعة لحركة الأسواق الاستهلاكية ويدعم الاقتصاد.
الأعلى راتباً غير راض على الوضع الاقتصادي المتوقع
ضمن هذه الأجواء، سجل مؤشر الوضع الاقتصادي المتوقع مستقبلا معدلا بلغ 112 نقطة، بإضافة نقطتين على أساس شهري ومتراجعا 9 نقاط على أساس سنوي. ان الثبات النسبي في الثقة بالوضع الاقتصادي المتوقع في المرحلة الراهنة الضاغطة نتيجة للأوضاع الدولية والإقليمية يعتبر دلالة على ثقة المستهلك في متانة الكويت الاقتصادية.
اللافت تراجع معدل ذوي الدخل الشهري الذي يتراوح بين 1850 و2249 دينارا كويتيا 15 نقطة خلال شهر.
أما على الصعيد المناطقي، فقد تدرجت ارتفاعات المعدلات بين نقطتين و12 نقطة باستثناء محافظة حولي، حيث تراجع معدلها الشهري 10 نقاط.
التخطيط لرفع الرواتب والأجور
سجل مؤشر الدخل الفردي الحالي معدلا بلغ 90 نقطة معززا رصيده بنقطة واحدة وبانخفاض 7 نقاط على أساس سنوي.
علما بأن 11 مكونا من مكونات البحث الـ27 عبروا عن عدم رضاهم وتراجع مستوى ثقتهم بالدخل الفردي الحالي.
ان تراجع ثقة مجموعة من المستطلعين لا يعود بالضرورة إلى انخفاض حجم المداخيل الفردية، بل يعود لارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية والخدمات وغيرها، مع الاعتراف بأهمية الدعوم التي تقدمها الدولة لتخفيض أعباء المستهلكين.
تسربت معطيات اعلامية تؤكد أن السلطات الرسمية المعنية تخطط وتسعى لرفع مستوى الرواتب والأجور للعاملين في القطاع العام، مع إيلاء الاهتمام بأوضاع ومداخيل المتقاعدين لتحسينها. ومن المتوقع ان تتخذ هذه الإجراءات في بداية العام المقبل.
بالإضافة لذلك، فإن الوزارة تقوم بإعداد بحث ودراسة حول شؤون العاملين في القطاع الخاص لتتخذ الخطوات اللازمة والتي تشمل ارتفاعا نسبيا للأجور والرواتب.
كذلك قد تتخذ خطوات إضافية لتعزيز التقديمات والمساعدات لفئات من المجتمع الكويتي، منها على سبيل المثال، دفعت الهيئات 111 مليون دينار الى ربات البيوت، كما دفعت مساعدات مالية للمطلقات خلال هذه السنة 36 مليون دينار.
هذه النماذج من المساعدات تسهم في رفع مستوى المداخيل الفردية للمواطنين والمواطنات، وترفع بالتالي قدرتهم الشرائية.
وظائف شاغرة منذ شهر مارس
سجل مؤشر فرص العمل المتوافرة في السوق حاليا معدلا بلغ 114 نقطة متراجعا 10 نقاط خلال شهر.
تراجع معدل ذوي الشهادة المتوسطة وما دون 50 نقطة، كما تراجعت معدلات حاملي شهادة الدبلوم 11 نقطة وذوي الشهادات الجامعية 10 نقاط، كما تراجعت المعدلات في أوساط الموظفين ذوي الرواتب العالية، بحيث بلغت مستويات انخفاض المعدلات 20 و23 و34 وصولا لـ 49 نقطة.
كذلك على الصعيد المناطقي، تراجع معدل مؤشر فرص العمل المتوافرة بين مكونات محافظة الفروانية بـ 43 نقطة ومحافظة مبارك الكبير 27 نقطة.
اللافت تراجع هذا المعدل 41 نقطة في وسط ذوي الاعمال الخاصة.
هذه الارقام شبه المعممة على مختلف مكونات البحث لا تنسجم مع الوضع الاقتصادي العام في الكويت التي احتلت الموقع 21 على الصعيد العالمي بالنسبة للناتج الوطني، كما أن الانتعاش النسبي للقطاع العقاري من الطبيعي أن يرفع مستوى الطلب في سوق العمل. لعل آخر السنة تؤجل الكثير من الشركات التوظيف الى ما بعد نهاية العام.
من جهة اخرى، تؤكد المعطيات أن هناك 11400 وظيفة شاغرة منذ شهر مارس 2023 للقطاع النفطي.
وقد انجزت مؤسسة البترول الكويتية مخطط التوطين لديها، حيث بلغت نسبة التكويت في العقود الدائمة 99.9%.
ولم تزل لغاية الآن 2046 إجمالي الوظائف الشاغرة المتاحة على عقود المقاولين في مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة، علما إن المؤسسة وشركاتها التابعة توظف نحو 5413 كويتيا لدى عقود المقاولين.
تراجع مستوى الاستهلاك في 5 محافظات
سجل مؤشر شراء المنتجات المعمرة 96 نقطة بتراجع 9 نقاط مقارنة بشهر أكتوبر السابق.
وقد عبر 19 مكونا من أصل 27 عن تراجع شراء المنتجات المعمرة خلال شهر نوفمبر.
لقد تراجعت معدلات 5 محافظات، وهذه الظاهرة ذات مدلول بشبه الإجماع بتقليص المصاريف خلال شهر نوفمبر. قد تكون الضغوطات الناتجة عن الصراع الإقليمي والعالمي الذي يفرض بعض الانكماش في الشراء، ومن جهة أخرى قد تكون نفقات فصل الصيف والسفر عاملا لتخفيض النفقات. علما انه بلغت مشتريات الذهب في الكويت خلال 9 أشهر 14.1 طنا بقيمة ما يزيد على مليار دولار.
البارز ارتفاع حجم القروض الاستهلاكية المقسطة إلى 290 مليون دينار خلال 10 أشهر.
كما بلغ مستوى الائتمان الممنوح من البنوك مستويات قياسية بلغت 53.12 مليار دينار بنهاية أكتوبر.
هذه العوامل من المفترض أن تسهم بارتفاع في مستوى الاستهلاك لابد من متابعته.