بيروت - أحمد عزالدين
أعلن وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي امس، عن خطة أمنية خلال عطلة الأعياد بمناسبة الميلاد ورأس السنة، فيما نشطت القوى الأمنية لضبط المخالفات ومنع الإخلال بالأمن، حيث صادرت العديد من الدراجات النارية غير الشرعية وحجزت سيارات مخالفة.
وقال الوزير مولوي في مؤتمر صحافي بعد اجتماع مجلس الأمن المركزي، الذي حضره قادة الأجهزة الأمنية والقضاء ومعنيون «أريد طمأنة المواطنين الى ان القوى الأمنية والعسكرية وضعت لفترة الأعياد خطة واضحة مفصلة ومحكمة لضمان أمنهم في ليلتي الميلاد ورأس السنة». وقال: «ناقشنا هذه الخطة الأمنية بمناسبة الأعياد».
وأكد مولوي ان «دوريات قوى الأمن الداخلي ستكون في المرصاد لتعاقب كل مطلق للنار خلال احتفالات رأس السنة». ولفت الى «ان القوى الأمنية حاضرة لتأمين الأمن ليلة الميلاد وسيكون هناك 462 ضابطا و6872 عنصرا و292 دورية، سيؤمنون الأمن للكنائس في الميلاد ورأس السنة وأماكن السهر والطرقات ليلة رأس السنة، كما اطلعنا مدير عام قوى الأمن على ان الدوريات ستتواجد على الطرقات لضبط حركة السير ومنع السرعة وما ينتج عن أخطار القيادة تحت تأثير الكحول، وبالتالي نطلب من كل المواطنين التعاون مع العناصر الأمنية لحفظ البلد».
وشدد «على عدم إطلاق النار لأنها جريمة مشددة بالقانون لأننا سنكون بالمرصاد لمطلقي النار بطريقة عشوائية وسيخضع المخالفون للمحاكمة لدى القضاء المختص وهذه الظاهرة خطرة وتضر بسمعة البلد والمواطنين».
ولفت إلى «ان إطلاق النار يسبب الأذى للمواطنين ولممتلكاتهم من السيارات والأبنية والطاقة الشمسية».
وأشار إلى «ان جهاز أمن المطار مع القوى الأمنية سيكونون على أهبة الاستعداد لمكافحة هذه الظاهرة في محيط المطار حفاظا على سلامة الطيران وأمن المواطنين». وأضاف: «كما ان الأجهزة تعمل على متابعة أمن المخيمات الفلسطينية وأمن المناطق في ضوء الظروف المستجدة بالجنوب».
وقال: «إن أهلنا بالجنوب الذين يدفعون الثمن الغالي عن لبنان كلنا معهم حكومة ووزارة الداخلية ومجلس الأمن المركزي معهم وإن شاء الله بالصبر والالتزام بقواعد بناء الدولة الصحيحة نستطيع تجنيب مناطقهم أي أذى او خراب».
وعن النزوح السوري، قال: «سبق لوزارة الداخلية أن أصدرت تعاميم مشددة وقاسية لمكافحة الوجود السوري غير الشرعي وبلغت أعداده أرقاما كبيرة لا طاقة للبنان على تحملها. وأحب أن أذكر ان الأمن العام تسلم من مفوضية شؤون اللاجئين UNHCR (داتا) النازحين السوريين ويعمل على دراستها على نحو جدي. وسنتابع موضوع كفر حلدا بالبترون حماية للبنان واللبنانيين وتطبيقا للقوانين وسنعمل بحدين، الحد الإنساني والحد القانوني تحت سقف مصلحة لبنان لحماية صورة لبنان وهويته مع الالتزام بتطبيق القانون وبحقوق الإنسان ونشدد على خطة العودة الآمنة للنازحين السوريين».