القاهرة ـ مجدي عبدالرحمن
حذرت لجنة الصحة في مجلس النواب كل الاطراف المعنية والمهتمة بملف نقل وزراعة الاعضاء البشرية من خطورة مخالفة القانون وتعريض انفسهم لعقوبة السجن والغرامة
وقال د. أشرف حاتم رئيس اللجنة انه لم يجر أي تعديل حتى الآن على القانون، ولذلك فإن عقوبات تجارة الأعضاء البشرية كما هي، وعلى الجميع الحذر حتى لا يقع احد في مصيدة العقوبات.
من جهته، قال د.محمد الجاحي وكيل اللجنة انه وفقا لقانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية الصادر برقم (142) لسنة 2017، تتراوح عقوبة تجارة الأعضاء البشرية ما بين السجن المشدد وغرامة 500 ألف جنيه، والسجن المؤبد والغرامة مليون جنيه، فضلا عن العقوبات الإدارية التي توقع على المستشفيات والأطباء.
وقد نصت المادة «17» من قانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية على أن يعاقب بالسجن المشدد بغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من نقل عضوا بشريا أو جزءا منه بقصد الزراعة.
ونصت المادة «18» من القانون نفسه على عدم الإخلال بالعقوبات المقررة من نص القانون ويعاقب بالسجن المشدد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه كل من أجرى أو ساعد في إجراء عملية نقل أو زراعة وإذا ترتب على الفعل وفاة المتبرع تكون العقوبة السجن المؤبد.
كما نصت المادة «19» من قانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية على معاقبة بالسجن المؤبد أو بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه كل من نقل بقصد الزرع أو زرع عضو منقول بطريق التحايل أو الإكراه وتصل للسجن المشدد أو الإعدام.
ونصت المادة «20» على أن يعاقب بالسجن المشدد بغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من خالف أحكام القانون ولا تزيد على السجن لمدة 10 سنوات لكل من نقل أو زرع نسيجا فضلا عن مصادرة المال أو الفائدة المادية.
ونصت المادة «23» على أن يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ونصت المادة «24» من قانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية على أن يجوز للمحكمة أن تحكم للجرائم المقررة والمنصوص عليها وفقا للتدابير الآتية، الحرمان من مزاولة المهنة لمدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد على 10 سنوات، وغلق المنشأة الطبية غير المرخص لها إجراء أي من العمليات المنصوص عليها في القانون، وقف الترخيص الصادر للمنشأة لإجراء أي من العمليات المنصوص عليها في القانون لمدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات.