القاهرة - مجدي عبدالرحمن
قدم نحو 200 عضو في مجلس النواب طلبا عاجلا بتخصيص اول جلسة في العام الجديد 2024 التي تعقد يوم الأحد المقبل لمناقشة ملف ازمة انفلات اسعار السلع الغذائية بصورة غير مسبوقة ومحاكمة الحكومة برلمانيا على تصعيد هذه الأزمة.
وطالب النواب بضرورة حضور رئيس الحكومة د. مصطفى مدبولي ود. علي المصيلحي وزير التموين ود. هالة السعيد وزيرة التخطيط ووزير المالية د. محمد معيط.
وأكد النواب في مبررات طلب انعقاد هذه الجلسة اشتعال اسعار السلع الاساسية والغذائية خاصة البصل والسكر والزيت واللحوم والاسماك وهو ما وضع الحكومة والوزراء المسؤولين في مواجهة مباشرة مع أعضاء مجلس النواب الذين أطلقوا أدواتهم الرقابية للكشف عن أسباب تلك الارتفاعات الجنونية في الأسعار خاصة السلع التي تمس حياة المواطن بشكل يومي، أيضا الكشف عن الدور الذي قامت به الحكومة لحماية المواطنين من جشع التجار المستمر.
وقد تقدمت النائبة سميرة الجزار عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، إلى المستشار د.حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، لتوجيهه الى د. مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ود.علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية وم.أحمد سمير وزير التجارة والصناعة ود.محمد معيط وزير المالية والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بشأن ارتفاع أسعار السلع الاستراتيجية الاستهلاكية كالسكر الذي وصل الى 50 جنيها والبصل الجديد 25 جنيها والخيار 20 جنيها وغيرها من المحاصيل الزراعية مما أصبح المواطن عاجزا عن تدبير غذائه اليومي.
وقالت الجزار «لا يخفى علينا جميعا ان المواطن يعاني في معيشته معاناة غير مسبوقة وأننا في مواجهة أزمة اقتصادية كبيرة وارتفاع غير مسبوق لأسعار السلع الغذائية ولا يخفى عليكم أن السبب الرئيسي هو سياسات الحكومة الخاطئة والافراط في الاقتراض لمشاريع ليس لها عائد وأولويات خاطئة في الاستثمار مما أدى إلى زيادة وتراكم الديون الداخلية والخارجية وارتفاع سعر الدولار لأكثر من 50 جنيها مما أدى إلى ارتفاع أسعار الواردات خاصة السلع الاستراتيجية كالسكر والقمح والأرز والزيوت وأعلاف المواشي والدواجن وعلى ما سبق أحيط سيادتكم بأن ارتفاع أسعار السلع بسبب سياسات الحكومة الخاطئة والابتعاد عن أولويات المواطن الذي يدفع أخطاء سياسات الحكومة في ظل سوق حر لا يرحم».
وطالبت الجزار، بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة مشتركة من لجان الشؤون الاقتصادية والخطة والموازنة والصناعة والزراعة والري بمجلس النواب واستدعاء 4 وزراء بالحكومة وهم: وزراء التموين والتجارة الداخلية والمالية والتجارة والصناعة والزراعة واستصلاح للرد على التساؤلات والتدخل ووضع خطة قصيرة الأجل وحلول سريعة وجذرية لخفض الأسعار.
كما وجهت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، سؤالا للحكومة ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية بشأن استمرار أزمات العديد من السلع على الرغم من بعض القرارات الحكومية للحل، وقالت: «يوما بعد يوم تتفاقم أزمات السلع الغذائية بصورة لم يسبق لها مثيل، ولعل أبرزها السكر والبصل».
وواصلت: «على الرغم من إعلان الحكومة العديد من القرارات لإنهاء معاناة المواطنين، إلا أن الأزمة تتزايد بشكل ملحوظ ومن دون داع».