طارق عرابي - علي إبراهيم
فتحت الإجراءات التي اتخذتها الإدارة العامة للطيران المدني خلال الأيام الماضية بدعوة كل من يرغب في مزاولة الأنشطة الخاصة بالسياحة والسفر التي تخضع لرقابتها لمراجعتها وإصدار الموافقات وفق القوانين واللوائح المعمول بها تساؤلات حول ماهية الأمر وهل ينطوي على مخالفات وقعت بالفعل أم لا؟ وفي هذا الصدد، رصدت «الأنباء» واقع القضية، والذي أظهر أن المستهدفين من تلك الدعوة هم أصحاب تراخيص متخصصة في تقديم الاستشارات والإرشاد السياحي فقط (أصحاب حسابات الرحلات)، من دون الدخول في إجراءات الحجز سواء لتذاكر الطيران أو الفنادق، إلا أن البعض بات يمارس هذا النشاط الذي يستوجب ترخيصا من قبل الإدارة العامة للطيران المدني التي تعد الناظم الرقابي لأعمال القطاع، وذلك لحماية جمهور المسافرين وأصحاب مكاتب السياحة والسفر الحاصلة على موافقة الإدارة من التعامل مع مكاتب غير مرخصة نظرا لتزايد عمليات النصب والاحتيال على جمهور المسافرين من جهة ولتنظيم العمل في هذا النشاط في سوق النقل الجوي، ونظرا لكون بعض أصحاب تلك الرخص يندرجون تحت مظلة الأنشطة ذات الطبيعة الخاصة، فإن تراخيصهم صدرت من قبل وزارة التجارة بأنشطة محددة، لا تتطلب الترخيص من قبل الطيران المدني، إلا أن الخدمات التي باتوا يقدمونها أصبحت تندرج تحت السلطة الرقابية للطيران المدني.
وفي هذا الصدد، أكدت مصادر في «الطيران المدني» لـ «الأنباء» أن أنشطة أصحاب تلك التراخيص، ناهيك عن الـ «بروكرز» ترصدها الإدارة بهدف تحقيق أفضل الممارسات في القطاع وحماية جمهور المتعاملين، فيما أكد اتحاد مكاتب السياحة والسفر أن الإجراءات المتخذة لم تأت نتيجة شكاوى منهم وإنما بفضل الإجراءات الاستباقية للإدارة التي تسعى دائما لضمان أفضل الممارسات في السوق، إلى ذلك أكدت مصادر في وزارة التجارة والصناعة أن تراخيص الإرشاد والاستشارات السياحية قيد إعادة النظر في أوضاعها مع الإدارة العامة للطيران المدني، وفيما يلي التفاصيل:
بداية، قال مصدر مطلع في الإدارة العامة للطيران المدني لـ «الأنباء» إن أعداد مقدمي خدمات الإرشاد السياحي والاستشارات السياحية لا يحق لهم ممارسة نشاط حجز تذاكر الطيران أو الفنادق، إذ يختصون فقط بتقديم الاستشارات لعملائهم من دون إجراء الحجوزات التي تتطلب توافر إجراءات ومعايير خاصة تحكم عمليات الحجز، ناهيك عن شروط الترخيص من قبل «الطيران المدني» لضمان الممارسات التي تتسق مع القانون وتضمن حفظ حقوق جميع الأفراد.
وأكد المصدر أن الإدارة العامة للطيران المدني ترصد أي ممارسات لا تتسق مع القانون في سوق السياحة والسفر بصورة مستمرة لاتخاذ الإجراءات الرادعة في حق من يخالف القانون، مبينا أن ممارسات وسطاء الحجوزات «بروكرز» تحت أعين الإدارة إذ يتم تحويلهم إلى النيابة مباشرة، مشيرا إلى أن الإدارة حولت قبل العطلة عددا منهم إلى النيابة بالفعل.
بدوره، قال عضو مجلس إدارة اتحاد مكاتب السياحة والسفر الكويتية، عبدالرحمن الخرافي، إن جهود الإدارة العامة للطيران المدني في ضبط الممارسات بسوق السياحة والسفر الكويتي يشهد لها، إذ ترصد الممارسات في الأسواق وتتخذ إجراءات استباقية منعا لحدوث أي مشاكل تضر بالمسافرين.
وأكد الخرافي أن شركات ومكاتب السياحة والسفر ليست مستفيدة أو لها علاقة بالإجراءات التي اتخذتها الإدارة مع أصحاب تراخيص الاستشارات والإرشاد السياحي، خصوصا أن عمل أصحاب تلك التراخيص يعد جزءا من الروتين اليومي لمكاتب السياحة والسفر إلى جانب مهامهم اليومية في توفير الحجوزات الآمنة والمضمونة للعملاء، ما يعني أن مكاتب السياحة والسفر لديها نموذج عام وأشمل يقدم خدمات كاملة مؤمنة للعملاء.
وأشار الخرافي إلى أن الضوابط القانونية تتيح لأصحاب تراخيص الإرشاد والاستشارات السياحية تقديم خدماتهم إلى العملاء من دون اللجوء إلى إجراء الحجوزات، ونظرا لأن البعض منهم يلجأ إلى حجوزات عبر مواقع خارج الكويت لتوفير أسعار يعتقد أنها تنافسية، فقد يقع فريسة لأي ممارسات غير قانونية تضر بمصالح العميل وصاحب ترخيص الإرشاد والاستشارات نفسه، إذ قد لا يمكن تعويضهم في حال حدوث أي عمليات احتيال في الحجوزات.
وأكد الخرافي أن أصحاب تراخيص الإرشاد والاستشارات يمكنهم التعامل مع مكاتب السياحة والسفر الكويتية بما تتيحه من خدمات ناهيك عن أسعار تنافسية يوفرونها نظرا لحجم أعمالهم، في إطار من التعاون المشترك للوصول إلى تقديم الخدمة المناسبة لعملائهم.
وشدد الخرافي على أن الأمر ليس له علاقة بالمنافسة، بل بتحقيق الصالح العام لأصحاب التراخيص أنفسهم وللعملاء وبالمقام الأول إذ إن أي خلل في الحجوزات مع مكاتب السياحة والسفر الكويتية يمكن ضمان التعامل معه وفق الأطر القانونية وإعادة الحقوق لأصحابها، لكن التعامل مع مكاتب ومواقع خارج الكويت بعيدا عن الإطار القانوني للطيران المدني قد يضيع حقوق جميع الأطراف.
وفي السياق ذاته، أكد مصدر مسؤول في وزارة التجارة والصناعة أن إيقاف تراخيص نشاط تنظيم الرحلات السياحية والإرشاد السياحي الخارجي، جاء بناء على قرار صادر عن الإدارة العامة للطيران المدني، وان هذا النشاط كان من ضمن التراخيص المسموح بها في وزارة التجارة قبل صدور هذا القرار.
وأشار المصدر إلى أن الإدارة العامة للطيران المدني رأت أن ترخيص تنظيم وتسيير الرحلات يجب أن يكون منضويا تحت نشاط «السفريات»، وهو الأمر الذي يرفضه الكثير من أصحاب تراخيص تنظيم الرحلات السياحية على اعتبار أنهم لا يرغبون بالدخول تحت نظام المكاتب السياحة والسفر وتقديم خدمات حجز التذاكر.
وزاد المصدر: «بناء على ذلك أصبح لزاما على كافة أصحاب التراخيص السابقة العمل على تغيير نشاطهم والحصول على ترخيص جديد لممارسة أنشطة السياحة والسفر كمكاتب، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن «التجارة» مازالت تبحث الموضوع من الناحية القانونية، وذلك بهدف التوصل إلى حل مع الإدارة العامة للطيران المدني».
جدير بالذكر ان نشاط تنظيم الرحلات السياحية والإرشاد السياحي الخارجي، يندرج تحت القرار الوزاري رقم 86 لسنة 2023 والذي أصدره وزير التجارة والصناعة بشأن الأنشطة ذات الطبيعة الخاصة، حيث جاء هذا القرار للتعديل على القرار رقم 82 لسنة 2023.