القاهرة - مجدي عبدالرحمن
نفى رئيس لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب أحمد السجيني وجود أي فروق في أسعار التصالح في مخالفات البناء ما بين المصريين المكلفين بسداد قيمة التصالح في الداخل أو العاملين المصريين في الخارج سواء كان التصالح في مخالفات البناء في المدن أو القرى.
وأكدت لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب برئاسة أحمد السجيني أن الحد الأقصى للتصالح في مخالفات البناء لن يتجاوز 2500 جنيه تحت أي مبرر، وقالت انه لا يجوز لأي من الإدارة المحلية بالمحافظات أو لجان التصالح تجاوز هذا الحد على الإطلاق.
وقد حدد قانون التصالح في مخالفات البناء أسعار التصالح ونص القانون على ان «تصدر السلطة المختصة قرارا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن 50 جنيها ولا يزيد على ألفين وخمسمائة جنيه، مع الاسترشاد بما سبق أن حددته اللجان المشار إليها بالمادة الخامسة من القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه».
ويستكمل سداد باقي مقابل التصالح خلال 60 يوما من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة 5 من هذا القانون على طلب التصالح، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح نسبة تخفيض لا تجاوز 25% من إجمالي مقابل التصالح، في حال السداد الفوري.
كما يجوز أداء باقي مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات، على أن يستحق عائد لا يجاوز 7% على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية أو القانون، من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، وذلك إذا زادت مدة التقسيط على ثلاث سنوات، ويراعى خصم ما سبق سداده في أحكام قضائية خاصة بالمخالفات محل الطلب.
كما نص القانون على أن تصدر السلطة المختصة، أو من تفوضه، قرارا بقبول التصالح وتقنين الأوضاع بحسب الأحوال، بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة 5 من ذا القانون.