- 176.7 مليار دولار حجم المشاريع المخطط لها وقيد التنفيذ في الكويت بنهاية 2023
- 34 مليار دولار سيولة «البورصة» خلال العام الماضي.. لتحلّ بالمركز الثالث خليجياً
مصطفى صالح
قالت شركة «كامكو إنفست» إن الكويت لديها ثالث أعلى سعر تعادل بميزانيتها خلال عام 2024 بالمقارنة بدول الخليج، حيث يبلغ 63.8 دولارا للبرميل، فيما جاء سعر تعادل ميزانية البحرين الأعلى خليجيا عند 96.9 دولارا للبرميل، وحلت السعودية بالمركز الثاني بسعر تعادل يبلغ 79.7 دولارا للبرميل، فيما جاءت الإمارات رابعا بـ 58.3 دولارا للبرميل، وسلطنة عمان خامسا بـ 54.8 دولارا للبرميل، وحافظت قطر للعام الثاني على أدنى سعر تعادل بين ميزانيات دول الخليج عند 42.2 دولارا للبرميل.
وذكرت «كامكو إنفست»، في ملخصها المالي والاقتصادي لدول الخليج خلال عام 2023، أن حجم سوق المشاريع الكويتي المخطط لها أو التي قيد التنفيذ، بلغ بنهاية عام 2023 نحو 176.76 مليار دولار، وذلك بالمقارنة بـ 201.7 مليار دولار بنهاية 2022، فيما قفز حجم سوق المشاريع في السعودية إلى 1.79 تريليون دولار خلال العام الماضي، بالمقارنة بـ 1.37 تريليون دولار في عام 2022.
وسجل سوق المشاريع في الإمارات نحو 699.39 مليار دولار بنهاية العام الماضي، بالمقارنة بـ 539.37 مليار دولار بنهاية عام 2022، وفي قطر بلغ حجم السوق نحو 217.18 مليار دولار، بالمقارنة بـ 203.29 مليارات دولار بنهاية عام 2022، وفي سلطنة عمان بلغ 225.2 مليار دولار بنهاية العام الماضي، بالمقارنة بـ 177.48 مليار دولار بنهاية 2022.
وأشارت «كامكو إنفست» إلى أن حجم سيولة بورصة الكويت خلال العام الماضي بلغ نحو 34 مليار دولار، وذلك بتراجع سنوي بنسبة 30.5% عن سيولة عام 2022 والبالغة 49 مليار دولار، ويأتي هذا التراجع للسيولة المتدفقة إلى «البورصة» خلال العام الماضي، في ظل تراجع إجمالي سيولة الأسواق الخليجية من مستوى 687 مليار دولار في 2022، إلى 527 مليار دولار في العام الماضي.
وأوضحت أن سيولة بورصة الكويت خلال العام الماضي جاءت بالمركز الثالث خليجيا، بالتساوي مع السوق القطري بحجم سيولة بلغ 34 مليار دولار، وذلك بعد السعودية التي جاءت في الصدارة بحجم سيولة بلغت 352 مليار دولار، ثم أبوظبي بـ 77 مليار دولار، ثم دبي بـ 26 مليار دولار، وسوق عمان بـ 3 مليارات دولار، وأخيرا بورصة البحرين بمليار دولار.
وفيما يخص إصدارات الدخل الثابت لأسواق دول الخليج خلال عام 2023، قالت «كامكو» انها بلغت نحو 108 مليارات دولار، بالمقارنة بـ 89.9 مليار دولار في عام 2022، حيث استحوذت السندات على نصيب الأسد منها بما قيمته 58.2 مليار دولار، وبلغ نصيب الصكوك منها 49.8 مليار دولار.
وأشارت «كامكو إنفست» إلى أن إصدارات الصكوك الحكومية خلال العام الماضي تفوق على إصدارات السندات، حيث أصدرت الحكومات الخليجية نحو 23.4 مليار دولار صكوكا بالعام الماضي، مقابل إصدار 18.2 مليار دولار سندات.
فيما جاءت إصدارات السندات الخاصة بالشركات الخليجية متفوقة على إصدارات الصكوك لشركات القطاع الخاص في دول الخليج، حيث أصدرت الشركات الخليجية نحو 40 مليار دولار سندات خلال العام الماضي، مقابل إصدارها 26.4 مليار دولار في صورة صكوك.