بيروت - عامر زين الدين
ينتظر رئيس مجلس النواب نبيه بري المزيد من الموفدين الدوليين، الذين يتحركون على خطى الأزمة بين لبنان وإسرائيل، ومن خلال الوساطات المنسقة بين الدول المعنية في الحراك الجاري، كالولايات المتحدة الأميركية وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وغيرها.
وذلك في مهمة البحث عن التسوية الممكنة، لتخفيف التوتر المتعاظم على الحدود بين البلدين، وتوحيد الجهود حيال سبل التفتيش عن مسار يشكل المدخل الآمن، لولوج باب الحوار الجدي، الذي يمكن عبره تطبيق القرار الأممي 1701.
وتعول هذه الدول على إدخاله كعامل طمأنة على غرار مرحلة الـ 2006، على شفا الحرب وقرع طبولها، والتي يتجاوز صداها الخط الأزرق الى عمق العاصمة بيروت، وارتفاع وتيرة الاغتيالات، التي تدخل ضمن المرحلة «ج» أي الثالثة التي تحدث عنها الاحتلال وغيرها.
وفي هذا السياق، كشف رئيس لجنة حقوق الإنسان النيابية عضو تكتل التنمية والتحرير النائب ميشال موسى لـ«الأنباء» ان الرئيس بري سيسمع الموفدين الجدد ما قاله سابقا، بانه اكثر تمسكا بتطبيق القرار 1701 والالتزام اللبناني بتنفيذ القرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، لكن الخروقات للقرار هي من جانب العدو الإسرائيلي.
وسيكون الرئيس بري أكثر إلحاحا عن ذي قبل، للضغط على الاحتلال من اجل احترام حيثيات ومندرجات القرار الأممي».
وأضاف النائب موسى: «كلما تصاعدت حدة التوتر في الجنوب تتكثف حركة الموفدين أكثر، وثمة اهتمام دولي على نحو واسع سواء باللقاءات أو الاتصالات، من أجل تبريد الأجواء الملتهبة، وتخفيف أجواء الاحتقان، على خلفية الاعتداءات الإسرائيلية والاستهدافات والاغتيالات.
وتابع: «موقف لبنان واضح على كل الصعد، إنما المطلوب من إسرائيل وقف اعتداءاتها واحترام القرار 1701 والاتفاقيات الموقعة برا وبحرا وجوا، واستعادة مواطن النزاع بما فيها مزارع شبعا وكفرشوبا.
من هنا فإن المشكلة عند الإسرائيلي ونأمل ان تؤتي الاتصالات الجارية ثمارها».
وردا على سؤال حول مدى التخوف من مغامرة عسكرية إسرائيلية في الجنوب، قال: «الإسرائيلي في مأزق ونتوقع استمرار اعتداءاته وتوسعها، فيما نحن لا نريد الحرب، والدولة عندنا تعي مآثر الحروب أيضا، والموضوع الآن متوقف على الوضعية الإسرائيلية، لكن من حق لبنان الرد على أي اعتداءات أو استهداف يطال ساحته».