أعرب النائب د.عبدالكريم الكندري عن أمله بإعادة النظر في قرار وقف التعيين والترقية للتخفيف من معاناة المواطنين الذين أنهوا إجراءاتهم وبانتظار التعيين، داعيا من جهة أخرى رئيس مجلس الوزراء المكلف إلى اختيار من يعينه في الفترة المقبلة ولا يكون عبئا على حكومته.
وقال الكندري في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة «صـدر في تاريـخ 2 ديسمبر الماضي القرار والتوجيه السامي من سمو الأمير في ذلك الوقت كونه نائبا للأمير بوقف قرارات التعيين والترقية والنقل والندب والإعارة في جميع أجهزة الدولة لمدة 3 أشهر قابلة للتجديد».
وأضاف الكندري «اليوم بعد مرور هذه الفترة وقبول استقالة الحكومة وتكليف الشيخ محمد صباح السالم بتشكيل الحكومة نأمل من القيادة السياسية توجيه حكومة العاجل من الأمور أو فور تشكيل الحكومة الجديدة بإعادة النظر في هذا القرار فيما يتعلق بأبنائهم المواطنين الذين أنهوا إجراءات التوظيف وينتظرون صدور قرارات مباشرة العمل لتخفيف العبء على أسرهم».
وأكد الكندري ضرورة استثناء الترقيات والعلاوات الدورية التي لا تخضع لقرارات فردية كونها أمورا إدارية روتينية تجري وفق الأطر القانونية في الدولة، إضافة إلى التوظيف عن طريق ديوان الخدمة.
وذكر الكندري أن مراجعة هذه الأمور ضرورة للتخفيف عن المواطنين وأسرهم، وحتى لا يكون هناك تزاحم في التوظيف خصوصا على الوظائف التي يتم التقديم عليها آليا وليست خاضعة لمسائل المحسوبيات.
وأعرب الكندري عن أمله من القيادة السياسية وهي الحريصة على أبنائها وتعلم تماما مدى الحاجة إلى كثير من الأسر لتوظيف أبنائهم لتخفيف العبء المالي وبناء حياة أبنائهم.
من جانب، آخر قال الكندري «نوجه نصائح صادقة من القلب لرئيس مجلس الوزراء المكلف الشيخ محمد صباح السالم والذي يجري الآن مشاوراته لاختيار أعضاء حكومته الأولى بأن يختار من يعينه على تنفيذ تصوراته للمرحلة المقبلة، وعدم اختيار من يكون ثقلا عليه وعلى حكومته».
وأضاف «الشيخ محمد الصباح يتمتع برصيد شعبي هائل لذلك عليه ألا يستنزفه من خلال اختيار شخصيات كانت مواقفهم وآراؤهم وتصرفاتهم مستفزة وضد الشعب».
وأشار إلى أن النصيحة الأخرى هي توسيع دائرة الاستشارات والاستماع لأهل الاختصاص والميدان أكثر من السياسيين.
واعتبر الكنــــدري أن «مشكلتنا في الفترة الماضية أن هناك شخصيات وزرت ولكن ليست لها خبرة أو دراية بالعمل الإداري أو الميداني، مثلما حدث في وزارة التربية».
وأكد أنه ليس من الضروري اختيار أكاديمي وأن وزارة التربية والتعليم فيها من المديرين وأهل الميدان الذين يعلمون ماهية مشاكلها في الداخل وعملوا فيها.
ودعا إلى التخلص من فكرة أن يكون الوزير فقط أكاديميا، مؤكدا أن هذا ليس طعنا في الزملاء الأكاديميين ولكن اعتبارا للحاجة إلى وزراء يعرفون مكامن الخلل وعملوا إداريا وفي الميدان.
ولفت الكندري إلى أن «الاستماع فقط لآراء السياسيين لــــن يأتي بوزراء يستطيعون إدارة ملفات ثقيلة في الوزارة»، مشيرا إلى أن الاستماع لأهل الميدان والاختصاص ممن جرب وعمل في هذه الوزارات سيوفر معلومات وتوصيات واضحة وصولا إلى شخصيات قادرة على إدارة الملفات في المستقبل.
وأعرب الكندري عن أمله في أن يتم تشكيل الحكومة في أسرع وقت للمضي بالخارطة التشريعية التي وافق عليها مجلس الأمة خصوصا مع وجود توجيهات سامية من المغفور له بإذن الله أمير البلاد الراحل بضرورة معالجة الأوضاع الاقتصاديــــة والمعيشية للمواطنين.
واعتبر الكندري أن الحكومة القادمة ستكون مثقلة بملفات وعمل لا يخص مجلس الأمة ولا النواب إنما تنفيذ التوجيهات من أجل رفع الحالة الاقتصادية والمعيشية للمواطنين.
وأوضح أن «المسألة ليست فقط خارطة تشريعية إنما التزامات وأوامر سابقة وعمل وملفات من المفترض أنها انتهت»، مضيفا أنه «يفترض في القريب الانتهاء من إقرار القوانين المتعلقة بتحسين معيشة المواطن بحصوله على المميزات والزيادات التي نعلم أنه بحاجة إليها».