زار حاكم مصرف لبنان بالانابة د.وسيم منصوري، امس، مقر الاتحاد العمالي العام في لبنان، حيث التقى رئيسه بشارة الاسمر وأعضاء قيادته ومجموعة من النقباء والخبراء الاقتصاديين والقانونيين لشرح الواقع المالي والمصرفي وقضية المودعين وسبل المعالجة.
حضر اللقاء الذي تخلله ندوة حوارية مطولة بعيدا من الاعلام أدارها الباحث محمد شمس الدين وشارك فيها: رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير، نقيب المحررين جوزيف القصيفي، نقيب الاطباء يوسف بخاش، رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس، وفد من اتحاد موظفي المصارف في لبنان برئاسة جورج حاج، رئيس اتحادات النقل البري في لبنان بسام طليس، ممثل شركات توزيع المحروقات فادي ابو شقرا وحشد من الشخصيات الاقتصادية والنقابية والاقتصادية والقانونية.
الاسمر توجه في كلمة له الى منصوري قائلا: «أسئلة كثيرة وكبيرة لمن حمل كرة النار في أحلك الظروف ولمن أثقل بأخطاء من سبق في ثلاثي مسؤول لا محالة ويتقاذف التهم.
واوضح الاسمر، اننا لا ندين أحدا ونترك للقضاء الفصل ولا نحمل فردا وزر التركة ونعتبر أن الجميع مسؤول ضمن تعاون نشأ بين مصارف ومصرف مركزي ودولة. وتتحمل الدولة بأجهزتها التنفيذية الفجوة التي أضاعت المليارات.
وقال، نحيي حكمتك وحسك الإداري الرفيع وتقيدك بالقانون وحوكمتك الرشيدة وإصرارك على تطبيق قانون النقد والتسليف بحذافيره دون مواربة أو محاباة لأحد لا تمويل للدولة من أموال المودعين ومطالبتها بديون كلها مستحقة.
من جهته، توجه منصوري بالشكر الى الاتحاد العمالي العام الذي نظم اللقاء، معتبرا «ان أعلى منصب في الجمهورية اللبنانية هو منصب مواطن لبناني»، آملا ان «نكون جميعا في دولة نبنيها معا».
واشار الى «ان كلمة السر لبناء الدولة هي اعادة بناء الثقة»، داعيا «لاعطاء الفرصة للجميع، اذ لم يعد هناك مجال اليوم للاستمرار بالشعبوية التي كانت تطبع المرحلة السابقة ونحن اليوم بحاجة للانتقال الى مرحلة جديدة».
وقال: «اصبحت الفرصة سانحة والوقت اقرب لنبدأ بإيجاد الحلول على مستوى الدولة ككل. انا لمست لاول مرة من خلال الاتصالات مع الحكومة اللبنانية والوزراء المعنيين والنواب ورؤساء الكتل ورؤساء اللجان وجود ارادة فعلية من قبل الجميع لايجاد حل للمسائل العالقة منذ فترة طويلة جدا».