بيروت ـ زينة طباره
رأى النائب المستقل المعارض د. بلال حشيمي ان المرحلة الراهنة صعبة ومعقدة للغاية، ونتائجها ما بعد الحرب على غزة، لن تكون عابرة، خصوصا ان ما يجري في غزة، تخطى مستوى الجرائم ضد الإنسانية ان لم نقل مستوى الإبادة الجماعية وسط غطاء غربي واسع وغير مسبوق، فلبنان الذي يتأثر بمحيطه نظرا لوجود فريق مسلح يجاهر بانتمائه عضويا لإيران، تكثر فيه المزايدات حيال غزة كل بحسب مصالحه وأجندته، من هنا يعتبر حشيمي ان لبنان السيادي الداعي الى وقف فوري لإطلاق النار في غزة وتطبيق حل الدولتين، يتناقض جذريا مع قراءة حزب الله للوضع في الجنوب والمنطقة ككل، لاسيما ان مصالحه تقضي بعد ان تخلت ايران عن غزة وغسلت يديها من عملية طوفان الأقصى في السابع من اكتوبر المنصرم، عدم دخول الحرب مباشرة الى جانب حماس تحت عنوان «توحيد الساحات»، والاكتفاء بالتالي بتبادل القصف المدفعي والصاروخي والعمليات العسكرية، حفاظا على ماء الوجه وضمن قواعد اشتباك مضبوطة ومتفاهم عليها بين ايران وإسرائيل.
ولفت حشيمي في تصريح لـ «الأنباء» الى ان لبنان أسير الهيمنة الإيرانية عليه، ولا تملك حكومته بالتالي لا قرار الحرب والسلم، ولا حرية الموقف الوطني تجاه قضايا وشؤون المنطقة، بدليل ما قاله الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله إن «الأوضاع في جنوب لبنان رهن التطورات الميدانية»، متخطيا بذلك الحكومة اللبنانية التي من المفترض ان تكون هي صاحبة القرار الفصل حيال التطورات في الجنوب، ما يعني من وجهة نظر حشيمي ان حزب الله تمكن بفضل بعض حلفائه الزاحفين الى السلطة والطامعين بالمناصب الحكومية والرئاسية، وفي مقدمتهم التيار الباسيلي، من فرض ايران كلاعب مقرر في السياسة اللبنانية، وبالتالي من فرض ارادته وخياراته على اللبنانيين في الاستحقاقات الدستورية خاصة الاستحقاقين الرئاسي والحكومي منها.
وردا على سؤال، أكد حشيمي ان تطبيق القرار الدولي 1701، ضرورة ملحة لضمان امن لبنان وتحديدا امن الجنوب والمناطق الحدودية، وبالتالي لوقف الانتهاكات الإسرائيلية اليومية للسيادة اللبنانية، لكن والحق يقال انه على الدول الغربية لاسيما دول القرار منها، ان تضغط أولا على إسرائيل لإجبارها على تطبيق القرار المذكور وجميع القرارات الدولية لاسيما القرار 425 القاضي بانسحابها من الأراضي اللبنانية، وذلك قبل ان تبادر دول العالم الغربي الى ارسال مبعوثيها للتفاوض مع لبنان حول تطبيق القرار 1701 وبالتالي انسحاب حزب الله الى ما بعد شمال الليطاني، علما ان مصلحة الأخير تقضي بعدم تطبيق القرار 1701 بهدف إبقاء ايران لاعبا أساسيا في الساحة اللبنانية، وابقاء سلاحه تحت عنوان «مقاومة إسرائيل».
وعليه أكد حشيمي ان المشهدية اللبنانية الراهنة قوامها الفوضى والخروج عن منطق الدولة، ولا بد بالتالي من انتخاب رئيس للجمهورية، يعيد الانتظام العام الى المؤسسات الدستورية، ويستعيد العلاقات الأخوية مع الدول العربية لاسيما الخليجية منها، ويضع لبنان من جديد على سلم الاهتمام والأولويات الدولية، خصوصا ان ما يحكى عن تسوية لانهاء الحرب على غزة، ومن بعدها عن تسوية شاملة في المنطقة الشرق أوسطية، بحاجة الى رئيس للجمهورية ولحكومة أصيلة فاعلة قادرة على مواكبة التطورات، وعلى التعامل مع التسويات وفقا لمصلحة لبنان ضمن المصلحة العربية العامة.