القاهرة ـ مجدي عبدالرحمن
رفع المستشار د.حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، جلسة النواب العامة امس، بعد الانتهاء من نظر مواد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، فضلا عن اتفاقية دولية، مع الدعوة إلى جلسة أخرى اليوم لنظر 98 أداة رقابية في مواجهة وزير التموين.
ووفقا لما انتهى إليه المجلس، سيتم العمل بالقانون من اليوم التالي لتاريخ نشره بالجريدة الرسمية، ولا تسري أحكامه إلا على الدعاوى التي لم يفصل فيها من محاكم الجنايات اعتبارا من تاريخ سريان هذا القانون.
ويواصل المجلس اليوم مناقشة ما تم إثارته بشأن علاقة التعديلات التي سيتم إقرارها بشأن استئناف الجنايات على قانون المحاكم الاقتصادية والطفل، وضبط الألفاظ والعبارات في قانون الإجراءات الجنائية بما يتماشى مع التعديلات التي تم إقرارها في المواد الخاصة باستئناف الجنايات بمشروع القانون الذي تم إقراره مواده امس.
من جانبها، أكدت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية أن مشروع القانون جاء هادفا إلى تحقيق عدد من الأهداف أبرزها العدالة الناجزة وتطبيق أفضل صورها، وكذا تخفيف العبء على محكمة النقض، ويهدف كذلك إلى وضع أفضل الضمانات للمتقاضين نظرا لخطورة الجنايات وأثارها على المتهم وذويه ومن ثم، بات لزاما على الدولة أن تسارع إلى تعديله ليتفق مع الغايات السالف ذكرها.
وقالت اللجنة إن مشروع القانون جاء متسقا مع أحكام الدستور خاصة المادة 96 التي تنص على «وينظم القانون استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات»، وكذلك المادة 240 منه التي تنص على أن: تكفل الدولة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وينظم القانون ذلك، كما أنه جاء أيضا تنفيذا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ومتسقا مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.