يسود الشارع السوري تخوف من مخاطر تصاعد التوتر في البحر الأحمر وتأخر أو إلغاء وصول الشاحنات على الأسواق المحلية وارتفاع الأسعار التي لا تجد من يوقفها، خصوصا مع احتمال زيادة أجور الشحن إلى أكثر من 300%.
ونقل موقع صحيفة «الوطن» عن عاملين في مجال الشحن أن التوتر المتزايد في البحر الأحمر دفع خطوط الشحن العالمية إلى تغيير خط سير البواخر، أو زيادة التأمينات العامة على البواخر والبضائع، حيث أصبحت المسافة أطول ومدة وصول البضائع أطول.
وأكدوا أنه إلى الآن لم تتضح صورة مدة وصول البضائع، وكذلك أيضا أجرة الشحن، حيث من الممكن أن ترتفع إلى أكثر من 300%، ما سيؤدي إلى رفع أسعار السلع التجارية وزيادة أسعارها على المستهلك.
عضو مجلس إدارة «غرفة تجارة دمشق» ياسر أكريم اعتبر أن آثار هذه المخاطر لم تصل بعد إلى الشارع السوري، ولكنها ستظهر على المدى القريب، قد يكون خلال شهر، لأنه إضافة إلى أجور الشحن فإن أجور التأمين ارتفعت بنحو 5 إلى 10%.
بدوره، أكد المسؤول في «غرفة تجارة حلب» أيمن الباشا، أكد أن المواطن سيلحظ ارتفاعا ملموسا في الأسعار خلال الفترة المقبلة، وخاصة أن العالم كله تأثر مع ارتفاع أسعار الحاويات إلى 3 أضعاف وهذا بالتأكيد سيؤثر علينا.
وأشار إلى أن ذلك على الصعيد المحلي غير مريح للتجار ولا للموطن الذي لا يملك القدرة الشرائية، معتبرا أن التاجر لم يعد هدفه رفع الأسعار لأنه لا أسواق لتصريف البضائع.
من جهته، أشار عضو مجلس إدارة «غرفة تجارة دمشق» محمد الحلاق، إلى عدة منعكسات على تصاعد التوترات في البحر الأحمر أولها توقف البضائع غير المشحونة في مرافئ الشحن ولذا لن يتجدد المخزون الموجود محليا منها.
وأشار إلى أن الرحلة ستكون أطول إما عن طريق العقبة ثم عبر معبر نصيب وبالنقل البري عن طريق الأردن أو عن طريق مضيق جبل طارق وهذا لا يعتبر حلا أو بديلا لأن الأمر سيزيد من الكلفة والوقت، بحسب الحلاق.
وأوضح أن المشكلة في سورية أكبر من باقي الدول لكون معظم وارداتنا تأتي من شرق آسيا وهي لا تأتي دفعة واحدة، وبالتالي لا توجد لدينا بضائع مخزنة كبيرة نتيجة للظروف التي نواجهها ومنها الحفاظ على «كتلة القطع»، وذلك يؤثر بالتأكيد على المخزون السلعي الموجود في الأسواق وبالتالي يؤثر في الأسعار.