عرض رئيس مجلس الوزراء السوري م.حسين عرنوس برنامج عمل حكومته أمام الجلسة الأولى من الدورة العادية الحادية عشرة للدور التشريعي الثالث لمجلس الشعب التي عقدت أمس برئاسة حمودة صباغ.
وفي كلمة أمام مجلس الشعب، قال عرنوس: مع مطلع هذا العام، وبهدف السير وفق خطط مدروسة ومنهجية قابلة للرصد والتتبع، اعتمدت الحكومة مسارين اثنين رئيسين: الأول يتمثل بتكليف جميع الوزارات بتقديم ورقة عمل حول السياسة العامة للوزارة، تتضمن أهم عناوينها وأولوياتها، وسبل التكامل مع بقية الوزارات في نفس القطاع.
والثاني يعد متكاملا ومترابطا مع المسار الأول، ويتمثل بتحديد كل وزارة من الوزارات قائمة بأهم الأهداف ذات الأولوية التي ستعمل على تحقيقها خلال العام 2024، بحسب رئيس الحكومة.
وأوضح عرنوس أن المبالغ المكتشفة والمطلوب استردادها من قبل إدارات وفروع الجهاز المركزي للرقابة المالية خلال عام 2023 تقدر بما يزيد على 269 مليار ليرة سورية.
وأكد أن قيمة المبالغ المحصلة من قبل الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش خلال العام 2023 زادت عن 97 مليار ل.س، فيما تبلغ قيمة المبالغ المطلوب تحصيلها ما يزيد عن 78 مليار ل.س.
وقال ان الحكومة خلال العام الحالي تتبنى برنامجا اقتصاديا وماليا مكثفا يستند إلى، ترشيد الإنفاق إلى أعلى مستويات الكفاءة، والجدوى المالية والاقتصادية، بحيث يتم توظيف مصادر التمويل المتوفرة في القنوات الأكثر إنتاجية، إضافة إلى إدارة ملف التمويل بشكل عام، والتمويل بالعجز على وجه خاص، بكفاءة وعناية، بما يلبي في آن معا متطلبات الإنفاق العام الضرورية، وبما يلحظ متطلبات التنمية المستدامة.
التركيز على استقطاب رؤوس الأموال الخاصة، وبناء شراكات موثوقة وكفؤة تصب في المصلحة الوطنية العليا.