القاهرة ـ مجدي عبدالرحمن
طالبت النائبة جيهان البيومي، عضو مجلس النواب، بضرورة تفعيل نسبة الـ5% المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 2018 في التعيين من عدد الوظائف في الجهات الحكومية وغير الحكومية وكل صاحب عمل ممن يستخدم عشرين عاملا فأكثر سواء كانوا يعملون في مكان واحد أو أماكن متفرقة وأيا كانت طبيعة عملهم.
وتابعت:«كما ألزم القانون نفسه الجهة الادارية المختصة بتخصيص نسبة لا تقل عن (5%) من المساكن التي تنشئها الدولة أو المدعمة منها للأشخاص ذوي الإعاقة من غير القادرين والمستوفين الشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مشددة على ضرورة تفعيل الحقوق المنصوص عليها في القانون للأشخاص ذوي القدرات الخاصة».
فيما طالب النائب بهاء الدين أبو الحمد بتفعيل نسبة الـ5% تعيين لذوي الإعاقة في الجهات المختلفة، إضافة إلى ضرورة أن يتم توقيع الكشف الطبي على أصحاب القدرات الخاصة في المحافظات وعدم قصر إجراء القومسيون الطبي في محافظة القاهرة، خاصة أن هذا الامر يشكل عبئا على أصحاب القدرات الخاصة».
وأشادت النائبة آيات الحداد بجهود الدولة في دعم ذوي الإعاقة خلال السنوات الاخيرة، ووجهت التحية للرئيس عبدالفتاح السيسي لرعايته لذوي الإعاقة بشكل كبير خلال السنوات الاخيرة، وطالبت الحكومة بتفعيل التشريعات الخاصة بذوي الإعاقة لحصولهم على حقوقهم المكتسبة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة بمجلس النواب، برئاسة المستشار د. حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون صندوق قادرون باختلاف الصادر بالقانون رقم 200 لسنة 2020، والذي يهدف لتعيين مدير تنفيذي للصندوق يقوم على إدارة الصندوق وضمان حسن سير العمل به وانتظامه، والقيام بالأعمال التنفيذية والإدارية ذات الصلة بعمل الصندوق، مع متابعته لتنفيذ قرارات مجلس الأمناء ومجلس الإدارة من أجل انتظام العمل بالصندوق، وذلك على غرار ما انتهجه المشرع في عدد من القوانين الأخرى الخاصة بإنشاء الصناديق المماثلة.