بداح العنزي
أكد مدير عام البلدية م.سعود الدبوس دعم افرع البلدية بعدد 10 موظفين تخصص قانوني لكل فرع.
وقال م. الدبوس في كتابه إلى نواب المدير العام لشؤون المحافظات في اطار تسهيل الاجراءات وسرعة انجاز المعاملات ودعم قطاعات أفرع البلدية في اتخاذ القرار، فقد تم التنسيق مع الادارة القانونية بتوفير 10 موظفين تخصص قانوني لكل فرع، مما يتطلب ذلك قيامكم بتوفير الأماكن المناسبة لهم كمقر عمل وتجهيزها بالتجهيزات المناسبة من مكاتب وأجهزة كمبيوتر وطابعات ونقاط انترنت.
لذا ندعوكم بسرعة اجراء اللازم في هذا الشأن وافادتنا في حال الانتهاء من التجهيزات اللازمة مع اعطاء الموضوع صفة الاستعجال والأهمية.
من جانب آخر، احال م. الدبوس الى وزيرة الاشغال العامة ووزيرة دولة لشؤون البلدية كتاب مدير الادارة القانونية حسين العجمي بشأن تشكيل فرق الادارة القانونية المكلفة بالقيام بأعمال ومهام الادارة في المجلس البلدي والجهاز التنفيذي وأفرع المحافظات تمهيدا لعرضه على اللجنة العليا للتخطيط.
وأوضح العجمي في كتابه انه بناء على الاجتماع المنعقد بشأن تسهيل الاجراءات وسرعة انجاز المعاملات ودعم القطاعات بأفرع البلدية بالكوادر الوطنية أصحاب الخبرة، من المستشارين اعضاء الإدارة القانونية، وبناء على توجيهات وزير الدولة لشؤون البلدية بشأن تشكيل فرق تابعة للادارة القانونية تقوم بمهام الادارة القانونية بالتنسيق مع الادارات التابعة للجهاز التنفيذي كالآتي:
- فريق قائم بمهام الادارة القانونية مكتب مدير عام البلدية التابع للإدارة القانونية.
- فريق قائم بمهام الادارة القانونية فرع بلدية العاصمة.
- فريق قائم بمهام الادارة القانونية فرع بلدية حولي.
- فريق قائم بمهام الادارة القانونية فرع بلدية الاحمدي.
- فريق قائم بمهام الادارة القانونية فرع بلدية الفروانية.
- فريق بمهام الادارة القانونية فرع بلدية مبارك الكبير.
- فريق عمل قائم بمهام الادارة القانونية فرع بلدية الجهراء.
- فريق قائم بمهام الادارة القانونية في المجلس البلدي ولجانه المختلفة:
- فريق قائم بمهام الادارة القانونية أمام جهات خارج البلدية ذات الصلة بأعمال البلدية:
- فريق قائم بمهام الادارة القانونية بالادارة العامة للتحقيقات (وزارة الداخلية).
- فريق قائم بمهام الادارة القانونية الادارة العامة لتنفيذ الاحكام (وزارة العدل).
- فريق قائم بمهام الادارة القانونية لتطوير التكنولوجيا لأعمال الادارة القانونية.
وهديا بما سبق، والى كتابكم المرسل الى جميع افرع البلدية بالمحافظات، بشأن طلب التنسيق مع الادارة القانونية وتوفير الاماكن المناسبة كمقر عمل وتجهيز من مكاتب واجهزة وكمبيوترات وطابعات ونقاط انترنت. وحيث الأمر يتطلب العرض على اللجنة العليا للتخطيط والتنسيق، تمهيدا لإصدار توصيات ملزمة الى الادارات المعنية لاتخاذ اللازم بشأن تهيئة الأماكن المناسبة وتجهيزها، تمهيدا لرفع مشروع قرار وزير الدولة لشؤون البلدية، لإصدار القرارات بتوزيع المكلفين بالقيام بالمهام ذات الصلة بأعمال الادارة القانونية.