ساهم قرار السماح ببيع الأميرات في ريف دمشق، في التخفيف جزئيا من حدة ازمة انقطاع الكهرباء، لكن مشكلات جديدة طرات لجهة الأسعار والخلاف بين الشركات المزودة بالخدمة وبين المواطنين الذين اشتكوا من ارتفاعها غير المبرر، دون التقيد بقرار المحافظة الذي حدد بموجبه سعر الكيلوواط ب 5200 ل.س.
وبحسب تقرير لموقع «أثر برس»، وصل سعر الكيلوواط الواحد في صحنايا لـ 11500 ل.س، وفي جديدة عرطوز لـ 11000 ل.س، أما في داريا 9500 ل.س، بينما وصل سعر الكيلوواط الواحد في منطقة عين ترما إلى 10 آلاف ل.س.
وينقل التقرير عن أحد سكان صحنايا، أن اشتراكه الأسبوعي بالأمبيرات لا يقل عن 75 ألف ل.س علما أنه يقوم بتشغيل (الإنارة وشاشة التلفاز ويشحن الأجهزة المحمولة) فقط معتبرا أنه يوجد خطأ في تمديدات الأمبير لذلك ترتفع فاتورته كل أسبوع، وأنه لو كان هناك التزام بالقرار الصادر من المحافظة لدفع نصف ما يدفعه الآن.
سيدة أخرى من سكان أشرفية صحنايا عبرت عن استيائها، مبينة أنها كانت تدفع 2000 ل.س في الأسبوع، أما اليوم فاتورتها لا تقل عن 30 ألف ل.س أسبوعيا.
كما أوضح أحد أهالي منطقة جديدة عرطوز أنه على الرغم من تحديد تسعيرة من المحافظة مازالت الشركات تضع تسعيرة الكيلوواط الواحد بـ11 ألف ل.س، لافتا إلى أن «التيار الكهربائي يصل بشكل متقطع وأقل من 220 فولط، كما أن هناك أخطاء فادحة في الفواتير عدا عن عدم تسليم إيصالات بالمبلغ المدفوع بحجة عطل الطابعة الورقية».
وتابع أنه ذهب لدفع فاتورته الأسبوعية وفوجئ بأنها 165 ألف ل.س علما أنه لم يقم بتشغيل سوى الأنوار وشحن الأجهزة المحمولة، مبينا أنه قدم اعتراض لشركة الأمبيرات ولكن لم تتم الاستجابة لهذا الخطأ، وادعوا بوجود سرقة في الكابل الموصول إلى منزله.
وردا على هذه الشكايات، أكد مصدر إداري من إحدى شركات الأمبير في منطقة أشرفية صحنايا: «أنه لا يمكن اعتماد السعر الذي تم تحديده من قبل محافظة ريف دمشق، إلا في حال تم توفير ليتر المازوت بسعر 2000 ل.س، لأن ليتر المازوت الصناعي يتم تأمينه بسعر 12500 ل.س، ومن السوق السوداء سعره يتراوح بين 13000-13500 ألف ل.س، لذلك فسعر الأمبير الذي تم تحديده غير منطقي، مبينا أن هناك تكاليف تقع على عاتقهم غير تأمين المازوت وهي صيانة المولدات وأجرة العمال وهذا كله يلعب دورا في التسعير، فالمولدات بحاجة لصيانة بشكل مستمر ودوري بسبب الاستهلاك اليومي لها».
وتابع المصدر أن الأمبيرات قدمت فائدة كبيرة للأهالي، نظرا لعدم قدرتهم على شراء ألواح طاقة شمسية، وانقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة، وعدم تطبيق برنامج تقنين موحد.
وردا على الشكاوى المقدمة من قبل الأهالي، أوضح نائب محافظة ريف دمشق جاسم المحمود لـ «أثر» أنه تمت إحالة موضوع رسوم الاشتراكات الشهرية بالأمبيرات إلى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالإضافة إلى رؤساء المجالس المحلية (البلديات).
ونوه إلى أنه بعد ورود شكاوى من قبل الشركات المستثمرة للأمبيرات والأهالي سيتم إعادة النظر بالتسعيرة التي وضعتها محافظة ريف دمشق، لتتناسب مع الطرفين.