- 67 مليون دينار قروض شراء الأسهم من قبل الأجانب في السوق الكويتي
أحمد مغربي
رغم الانخفاضات التي سيطرت على الأداء العام لبورصة الكويت خلال العام الماضي، فإن شهية المستثمرين تجاه الاقتراض لشراء الأوراق المالية سجلت ارتفاعات ملحوظة على أساس سنوي وبقيمة 6.4% لتشهد التسهيلات الائتمانية المقدمة من البنوك الكويتية لشراء أوراق مالية مستوى تاريخي بنهاية ديسمبر 2023 عند 3.5 مليارات دينار، مقارنة بنحو 3.29 مليارات دينار بنهاية ديسمبر 2022، ليبلغ بذلك صافي إجمالي قروض شراء الأوراق المالية الممنوحة للمقيمين وغير المقيمين من الشركات والأفراد خلال العام الماضي 211.8 مليون دينار.
وتفصيليا، تتوزع التسهيلات الائتمانية لشراء أوراق مالية إلى قسمين، الأول منهما للأفراد، إذ بلغت حصتهم من إجمالي التسهيلات بما يعادل 1.18 مليار دينار، أما باقي التسهيلات فمنحت للمؤسسات والشركات التي جاءت حصة قروضها بنهاية شهر ديسمبر الماضي بما يعادل 2.3 مليار دينار، إذ تظهر الأرقام أنها استحوذت على معدلات النمو الأكبر في حجم تلك التسهيلات من حصة الشركات والمؤسسات.
وتاريخيا لم يسجل بند شراء الأوراق المالية مستوى 3.5 مليارات دينار، إذ بلغ في عام 2020 نحو 2.6 مليارات دينار، وفي عام 2021 بلغ مستوى 2.8 مليار دينار، وفي عام 2022 بلغ مستوى 3.29 مليار دينار، وهذه الزيادة المطردة تعكس زيادة إقبال الكويتيين على شراء الأسهم والثقة العالية بالمكاسب التي تحققها بورصة الكويت والتوزيعات الجيدة التي تقوم بتوزيعها كبرى الشركات والبنوك في نهاية كل عام، ويعكس انفتاح شهية البنوك على تمويل شراء الأوراق المالية اطمئنانا إلى مستقبل السوق، لاسيما الشركات التشغيلية، وكذلك قبول البنوك لرهونات الأسهم الممتازة.
وتظهر البيانات التي استندت إليها «الأنباء» وفق بنك الكويت المركزي ان غير المقيمين (الأجانب) قد حصلوا على قروض لشراء الأوراق المالية بقيمة 67 مليون دينار موزعة على قروض للشركات والمؤسسات بقيمة 63.6 مليون دينار، و3.5 ملايين دينار للأفراد.
ويصنف «المركزي» غير المقيمين في البلاد بأنهم الأشخاص غير الكويتيين الذين لم يحصلوا على إذن العمل أو تصاريح الإقامة، وكذلك الشركات والمنشـــآت التجاريــــة الأجنبية غير المقامة في الكويت والمرخص لها وزارة التجارة والصناعة، أو الجهات المختصة بما في ذلك الشركات الأجنبية التي تقوم بتنفيذ أعمال بموجب عقود خاصة مع الحكومة وكذلك الهيئات الديبلوماسية الأجنبية والهيئات التابعة لها.