أقر مجلس النواب الأميركي فجر أمس، بأغلبية كبيرة مشروع «قانون مناهضة التطبيع» مع حكومة دمشق بتأييد كبير من الحزبين الجمهوري والديموقراطي. وقال «التحالف الدولي» بقيادة واشنطن في بيان في موقعه الرسمي، ان «389 عضوا (الغالبية الساحقة) في مجلس النواب من الحزبين، الديموقراطي والجمهوري، صوتوا لصالح القانون، مقابل 32 آخرين عارضوا مشروع القانون».
وينص مشروع القانون على أن الولايات المتحدة لن تعترف أو تطبع العلاقات مع أي حكومة سورية تحت القيادة الحالية، إلى جانب تعزيز العقوبات المنصوص عليها بموجب قانون «قيصر» لعام 2019، من خلال تمديد أحكامه، التي كان مقررا أن تنتهي في 2024، قبل التمديد إلى 2032، كما يتطلب تطوير استراتيجية مشتركة بين الوكالات، وتقريرا سنويا لمواجهة التطبيع.
كما نص القانون الأميركي على توسيع العقوبات المفروضة على الحكومة السورية لتشمل كيانات وأشخاصا إضافيين إلى جانب إلغاء الاستثناء من العقوبات الممنوح سابقا، ومن الكيانات التي شملها القانون، الخطوط الجوية السورية، وشركة «أجنحة الشام» للطيران.
النائب في «الكونغرس» عن الحزب الجمهوري فرينش هيل، قال عبر منصة «إكس»: «إنني أشيد بتمرير مجلس النواب لقانون مكافحة التطبيع».
وخلال جلسة مجلس النواب، قال هيل إنه على الولايات المتحدة أن توضح أن أي تطبيع يجب أن ينتهي.
ويعتبر النائب الأميركي جو ويلسون، الراعي الأصلي لمشروع القانون، بالإضافة إلى 51 نائبا آخرين (31 من الجمهوريين، و21 من الديموقراطيين)، وفق بيانات مشروع القانون كما يعرضها الموقع الرسمي لـ «الكونغرس».
رئيس قسم التخطيط السياسي في «التحالف الأميركي من أجل سوريا» (ACS)، محمد غانم، اعتبر أن الأصوات التي قالت نعم للقانون، تشكل رسالة حازمة للإدارة الأميركية الحالية وجميع الإدارات المستقبلية وللعالم بأسره، مفادها أن الحزبين مصران على تطبيق جميع القوانين النافذة ولن يسمحا بفرض الأمر الواقع، وأن الحل الوحيد لخروج سورية من أزمتها إلى مستقبل أفضل، هو التقاء السوريين على مشروع مشترك.