المحلل المالي
أظهر رصد أجرته «الأنباء» ارتفاع عرض النقد (M2) في الكويت من 33.97 مليار دينار بنهاية عام 2014، ليصل إلى 38.99 مليار دينار بنهاية عام 2023، أي ما يعادل معدل نمو سنوي مركب بلغ 1.54%، إذ شهد عرض النقد (M2) في الكويت نموا متوسطا خلال السنوات الـ 10 الماضية، باستثناء عام 2020 خلال جائحة كورونا، وذلك بالتزامن مع تسجيل البلاد لمعدلات تضخم مقبولة عند اقل من 3% سنويا، بالرغم من النمو القوي في الإنفاق الاستهلاكي.
ويعرف بعرض النقد (M2)، السيولة المحلية الخاصة أو مجموع وسائل الاحتفاظ المؤقت للقوة الشرائية، ويشتمل على المجمع (M1) مضافا إليه الودائع لأجل (شبه النقد)، ويعتبر هذا المجمع أفضل المجمعات النقدية، لكونه يؤثر على الحركة الاقتصادية وعلى التضخم.
وتظهر أرقام الكتلة النقدية (M1)، والتي تتضمن النقد المتداول خارج البنوك المحلية والودائع تحت الطلب بالدينار الكويتي، أنها سجلت بنهاية عام 2023 نحو 10.7 مليارات دينار، أي ما يعادل 27.5% من الكتلة النقدية الإجمالية، منخفضة بنسبة 7.8% خلال عام 2023 ومسجلة معدل نمو سنوي مركب بـ 1.22% في السنوات الـ 10 الماضية.
وبلغ النقد المتداول خارج البنوك المحلية بنهاية عام 2023 نحو 1.64 مليار دينار، ما يعادل 15.3% من الكتلة النقدية (M1)، بينما بلغت الودائع تحت الطلب 9.07 مليارات دينار.
معدلات مقبولة للتضخم
وعلى صعيد معدلات التضخم بالكويت، والتي ترتبط بشكل كبير مع عرض النقد في البلاد، فقد سجلت مستويات مقبولة خلال السنوات الماضية، وذلك بعد إصدار الإدارة المركزية للإحصاء الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين لشهر ديسمبر 2023 والسنوات السابقة، مع المؤشرات الخاصة بنسب التغيير للمجموعات السلعية المؤثرة في الإنفاق المعيشي للأسر والتي بدورها تحدد قدرة الإنفاق الاستهلاكي والخدمي لأفراد المجتمع.
ومنذ عام 2014 حتى 2023 سجل التضخم في أسعار المستهلك معدلا سنويا بنسبة 2.64%، حيث سجلت معدلات آخر 4 سنوات ارتفاعا متوسطا إلى 3.44% نتيجة الضغوط التضخمية في أسعار المستهلك والتي تأتي معظمها مستوردة من الخارج ومترابطة مع أسعار السلع العالمية، كنتيجة لأزمة كورونا والعوامل المتعلقة بسلاسل الإمداد والحرب في أوكرانيا، وارتفاع التضخم عالميا.
أما خلال عام 2023 فقد سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك (CPI) معدل 3.64% على أساس سنوي، محتسب على أساس معدل التضخم لكل شهر على أساس سنوي، وذلك انخفاضا من معدل 3.99% في عام 2022 مما يدل على تراجع الضغوط التضخمية.
وتعتبر مجموعة خدمات المسكن الأكثر تأثيرا في أسعار المستهلك (التضخم) في الكويت بوزن ترجيحي من إجمالي سلة السلع والخدمات الاستهلاكية في نهاية شهر ديسمبر 2023 بلغ 33.2% من أقسام الإنفاق الاستهلاكي والتي تحدد ارتفاع الأسعار، حيث بلغ المعدل السنوي للتضخم في أسعار خدمات المسكن خلال السنوات الـ 3 الماضية (2021-2023) نحو 2.05% نتيجة ارتفاع الإيجارات مما يشكل عاملا مساعدا في ارتفاع التضخم في أسعار المستهلك.
بينما تأتي مجموعة الأغذية والمشروبات في المرتبة الثانية بوزن ترجيحي من إجمالي أقسام الإنفاق الاستهلاكي بلغ 16.7% ومعدل التضخم السنوي في أسعارها خلال السنوات الـ 3 الماضية مرتفعا عند مستوى 6.47%.
وتلتها المفروشات المنزلية ومعدات الصيانة بوزن من إجمالي سلة السلع والخدمات الاستهلاكية بلغ 11.4% بينما معدل التضخم السنوي في أسعارها كان متوسطا عند مستوى 2.48% خلال الفترة (2021-2023) والكساء وملبوسات القدم بوزن ترجيحي بلغ 8% وبمعدل تضخم 5.91%.
أما مجموعة خدمات التعليم التي تعتبر أساسية وتستقطع جزءا كبيرا من نفقات الأسرة، فقد بلغ وزنها فقط 4.2% بينما بلغ المعدل السنوي للتضخم في أسعارها نحو 6.74% مما تشكل عبئا على تكلفة المعيشة.
هكذا تفرق بين أنواع عرض النقد
يقصد بعرض النقود كميتها المتوافرة في فترة زمنية معينة والتي تتحدد عادة من قبل السلطات النقدية، أو هي الكمية النقدية المتمثلة في وسائل الدفع بجميع أنواعها، وعليه يمكن التمييز في المعروض النقدي بين 3 مفاهيم أساسية، هي:
٭ (M1) ويعرف هذا المجمع بمجموع وسائل الدفع أو بالمتاحات النقدية والذي يشمل إلى جانب كمية النقد القانوني المتداول مبلغ الودائع تحت الطلب والتي تتمثل في أرصدة الحسابات الجارية المفتوحة لصالح الجمهور لدى البنوك.
٭ (M2) ويعرف بالسيولة المحلية الخاصة أو مجموع وسائل الاحتفاظ المؤقت للقوة الشرائية، ويشتمل على المجمع M1 مضافا إليه الودائع لأجل (شبه النقد) يعتبر هذا المجمع أفضل المجمعات النقدية، لكونه يؤثر على الحركة الاقتصادية وعلى التضخم.
٭ (M3) ويعرف باسم السيولة المحلية أو مجموع وسائل تخزين القيم، فهو يضم إلى جانب M2 كلا من الودائع لأجل لدى المؤسسات المالية غير المصرفية.