- حمد الحميضي: البورصة أظهرت كفاءة في مواجهة عام حافل بالتحديات الاقتصادية والجيوسياسية
- محمد العصيمي: مستمرون في تقديم خدمات لتحسين كفاءة السوق وتسهيل إمكانية الوصول إليه
أعلنت شركة بورصة الكويت للأوراق المالية نتائجها المالية المجمعة للسنة المالية المنتهية، كما في 31 ديسمبر 2023، حيث حققت الشركة أرباحا صافية بلغت 15.8 مليون دينار، حيث سجلت الشركة إجمالي إيرادات تشغيلية بلغت 30.68 مليون دينار، وبلغ صافي الربح التشغيلي 18.27 مليون دينار، في حين بلغت ربحية السهم 78.68 فلسا، وبلغ إجمالي الموجودات 118.89 مليون دينار، وبلغ حقوق المساهمين العائدة لمساهمي بورصة الكويت 64.23 مليون دينار للسنة المالية المنتهية، كما في 31 ديسمبر 2023.
وفي هذا السياق، أوصى مجلس الإدارة بتوزيع 74 فلسا للسهم كأرباح نقدية عن العام 2023، ليعادل إجمالي قيمة التوزيعات نسبة 94% من صافي الأرباح، وتخضع التوزيعات المقترحة لموافقة الجمعية العمومية العادية 2023، بالإضافة إلى موافقة الجهات المختصة.
وتعقيبا على النتائج المالية للشركة عن عام 2023، قال رئيس مجلس الإدارة حمد مشاري الحميضي: «تؤكد نتائجنا للعام 2023 على قوة نموذج أعمالنا، حيث أظهرت الشركة مرونة وكفاءة في مواجهة عام حافل بالتحديات الاقتصادية والجيوسياسية التي ألقت بظلالها على الأسواق المالية الإقليمية والعالمية، بما في ذلك سوق المال الكويتي، وقد حققت الشركة أرباحا صافية بقيمة 15.8 مليون دينار للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، وواصلت التعاون مع شركائها لتحقيق غاياتها الاستراتيجية التي تهدف إلى تنمية سوق مالي يتسم بالسيولة والمصداقية، ويعمل وفقا لأفضل الممارسات والمعايير العالمية، ولترسخ «البورصة» دورها كمحرك أساسي لتنويع مصادر الاقتصاد الوطني وعنصر أساسي في خطة الكويت للتحول إلى مركز مالي واستثماري رائد في المنطقة».
وأضاف: «رسمت بورصة الكويت مسارا واضحا لسوق المال الكويتي والمشاركين فيه، وذلك بالرغم من تقلبات أسواق المال المستمرة، حيث استطاعت الشركة الاستفادة من تنوع إيراداتها التشغيلية، بالإضافة إلى التحسن في إيراداتها غير التشغيلية، والتي ارتفعت بنسبة 81.9% من 2.44 مليون دينار في 2022 إلى 4.43 ملايين دينار في 2023 نتيجة للتطوير الملحوظ في عمليات الشركة وكفاءتها».
وأضاف الحميضي: «استمرت بورصة الكويت بالمضي قدما بجهودها الحثيثة لتطبيق قواعد الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية كجزء من استراتيجيتها للاستدامة المؤسسية التي تتماشى مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
مما ترتب عليه إثراء سجلها الحافل بالجوائز والتقديرات المرموقة في مجال الاستدامة، حيث حصل مبناها العريق في عام 2023 على شهادة الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة (LEED) عن الفئة الذهبية من قبل المجلس الأميركي للمباني الخضراء بفضل الجهود المبذولة لتقليل البصمة الكربونية وتحسين الأداء البيئي.
كما توجت الشركة بعدة جوائز عالمية مرموقة خلال العام أبرزها «جائزة الريادة المالية المتميزة في استدامة المجتمعات» و«جائزة الريادة في شفافية الاستدامة»، وذلك على مستوى الشرق الأوسط من قبل Global Finance».
واختتم الحميضي قائلا: «يطيب لي بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن مجلس الإدارة أن أرفع أسمى آيات الشكر والتقدير إلى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، على دعمه المتواصل لاستقرار الاقتصاد الكويتي ونموه.
كما أود أن أعرب عن خالص امتناني لكل أصحاب المصالح على دعمهم المستمر، وأشكر زملائي أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وموظفي بورصة الكويت الأكفاء على مساهماتهم البارزة في العام 2023.
والشكر موصول لهيئة أسواق المال والشركة الكويتية للمقاصة ولجميع أعضاء السوق على مساهماتهم في الارتقاء بمستوى سوق المال الكويتي، ولا يفوتني في هذا المقام أن أتقدم بالشكر والتقدير للمساهمين على دعمهم الدائم لرؤيتنا وتوجهاتنا لتعزيز ريادة «البورصة» في المنطقة».
نموذج الأعمال
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي محمد سعود العصيمي: «أظهرت الشركة وبفضل متانة نموذج أعمالها مرونة في التعامل مع المشهد المالي المضطرب لعام 2023، ما أدى إلى تعزيز مكانة بورصة الكويت كإحدى أبرز البورصات في المنطقة وأسهم في ترسيخ مكانة سوق المال الكويتي كوجهة جاذبة للمستثمرين من مختلف أنحاء العالم.
حيث حرصت «البورصة» على التأقلم مع المتغيرات والتحديات عبر موائمة خدماتها وخدمات شركائها مع أفضل الممارسات العالمية وتلبية متطلبات المستثمرين ودعم تطوير البنية التحتية لمنظومة السوق والترويج لسوق المال الكويتي، لتنجح في غرس الثقة وسط قاعدة مصدريها ومستثمريها وكل أصحاب المصالح».
وأكد العصيمي أن «البورصة» مستمرة في العمل على التوسع فيما تقدمه من منتجات وخدمات وتعكف دائما على تحسين كفاءة السوق وتسهيل إمكانية الوصول اليه، وتعزيز الشفافية والحوكمة والسيولة.
واختتم الرئيس التنفيذي كلمته قائلا: «أتقدم بخالص الشكر والتقدير لأعضاء مجلس الإدارة الكرام على دعمهم الثابت لاستراتيجية الشركة وعملياتها، وأود أن أعرب عن امتناني لفريق الإدارة التنفيذية وجميع زملائي في بورصة الكويت.
كما أتوجه بالشكر إلى هيئة أسواق المال والشركة الكويتية للمقاصة وجميع شركائنا في سوق المال الكويتي، الذين كان لتعاونهم ودعمهم المتواصل دور مهم في تقدم السوق ونجاحه».
واستمرت بورصة الكويت بتنظيم سلسلة من الأيام المؤسسية بالتعاون مع كبرى البنوك الاستثمارية العالمية والتي شهدت مشاركة أكثر من 20 شركة مدرجة بما في ذلك شركة «البورصة»، حيث تم عقد ما يزيد على 200 اجتماع مباشر بين الشركات المدرجة وأكثر من 80 ممثلا من شركات إدارة الأصول المالية والبنوك الاستثمارية، والصناديق السيادية، وعدد من المؤسسات المالية العالمية الرائدة، وذلك ليكتسب المستثمرين المؤسسيين فهما متعمقا ورؤية أكثر وضوحا لما يقدمه السوق الكويتي من فرص ومزايا، حيث تقوم الشركات المدرجة بتسليط الضوء على متانتهم المالية واستراتيجياتهم ومستجداتهم.
تطوير البنية التحتية للسوق
أكد محمد العصيمي ان بورصة الكويت واصلت العمل على تطوير البنية التحتية للسوق بالتعاون مع الشركة الكويتية للمقاصة التابعة لشركة بورصة الكويت، حيث عكفت هاتان الجهتان على إجراء سلسلة من الاختبارات لمنظومة الوسيط المركزي (CCP) للتأكد من مواءمة متطلبات المنظومة وقدرة شركات الوساطة المالية على إدارة عمليات التسوية مع بنك الكويت المركزي والبنوك المحلية لتأهيلهم للعضوية. هذا، وسيمهد الوسيط المركزي الطريق لإضافة عدد من المنتجات والخدمات.
وفي إطار جهودها الرامية إلى دعم سوق المال الكويتي، وبمبادرة استراتيجية لتعزيز مكانة السوق في أوساط المجتمع الاستثماري العالمي، نظمت بورصة الكويت جولة ترويجية أقيمت في لندن بالتعاون مع «المقاصة» ومجموعة جيفيريز المالية - شركة الخدمات المالية العالمية البارزة في مجال أسواق المال وإدارة الأصول والاستثمار المباشر.
وشكلت الجولة فرصة للمشاركة في اجتماعات فردية مباشرة مع شركات عالمية بارزة تشمل بنوكا استثمارية، وشركات إدارة الأصول المالية، ومؤسسات استشارية متخصصة في مجال الاستثمار.
وبناء على هذه الجولات، قامت منظومة السوق بتقديم عدة تحسينات ومزايا تلبي احتياجات المستثمر المؤسسي وتسهل دخوله إلى سوق المال الكويتي، والتي تضمنت تسريع عملية فتح حسابات التداول الجديدة للعملاء الأجانب لتصبح خلال يوم واحد، وإعادة تصميم عمليات نقل الحسابات بين أمناء الحفظ لتصبح خلال يوم واحد، وطرح مفهوم رفض الالتزام الجزئي الذي يتيح للعميل الأجنبي قدرة أكبر في إدارة التزاماته.
كما تم إطلاق النسخة المحدثة من نظام الجمعيات العامة الإلكترونية وإتاحة خيارات متعددة لمشاركة العملاء الأجانب وأصبح توفير هذا النظام إلزاميا على الشركات المدرجة في السوق «الأول».
من جهتها، قدمت «المقاصة» دراسة حول مفهوم الإقراض والاقتراض التوافقي لهيئة أسواق المال، والتي أخذت باعتبار متطلبات المؤسسات الأجنبية.
%12 من تداولات البورصة للأجانب والخليجيين
ذكر العصيمي ان القيمة السوقية لسوق المال الكويتي بلغت في نهاية 2023 حوالي 40.26 مليار دينار، في حين بلغ معدل تداول المستثمرين الأجانب والخليجيين نسبة 12% من إجمالي تداولات السوق.
كما بلغ معدل تداول المستثمر المؤسسي نسبة 65% من إجمالي التداولات لهذا العام، مقارنة بنسبة 61% للعام الماضي، أي ما شكل زيادة بنسبة حوالي 6.5%، هذا وجاءت القيمة السوقية للسوق «الأول» 31.82 مليار دينار، مع تداول ما يقرب من 22.57 مليار سهم بقيمة 8.21 مليارات دينار في أكثر من 1.55 مليون صفقة، في حين بلغت القيمة السوقية للسوق «الرئيسي» 8.44 مليارات دينار، بأكثر من 16.86 مليار سهم وبقيمة تجاوزت 2.16 مليار دينار في أكثر من 830 ألف صفقة.
وأضاف العصيمي ان بورصة الكويت تقوم بدور محوري في تطوير سوق المال الكويتي وتنويع الاقتصاد الوطني، وعملت الشركة منذ التأسيس على إنشاء بورصة موثوقة مبنية على المصداقية والشفافية، وخلق سوق مالي مرن يتمتع بالسيولة، ومنصة تداول متقدمة، بالإضافة إلى تطوير مجموعة شاملة من الإصلاحات والتحسينات التي جعلتها ترتقي إلى أعلى المستويات الإقليمية والدولية.
كما قامت البورصة بتنفيذ العديد من إصلاحات السوق وتقديم الكثير من المنتجات على مدى السنوات الماضية ضمن خططها الشاملة لتطوير السوق، كما تؤدي الشركة دورا مهما في دعم جهود الخصخصة في الكويت، إذ كانت من أولى الجهات الحكومية الكويتية التي تم خصخصتها بنجاح.
ذلك، وتعد بورصة الكويت من أولى البورصات التي تم إدراجها في السوق في منطقة الشرق الأوسط، حيث إنها مدرجة ذاتيا في السوق «الأول» منذ العام 2020.