أقر البرلمان الألباني أمس اتفاقا مثيرا للجدل أبرم مع إيطاليا لاستضافة مركزين لاستقبال مهاجرين يتم إنقاذهم في المياه الإيطالية. وأقر تمرير الاتفاق الذي كان يحتاج الى غالبية بسيطة بعدما حصل على تأييد 77 نائبا في البرلمان المكون من 140 مقعدا، فيما قاطعت المعارضة التصويت.
وقال رئيس الوزراء إيدي راما في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي «تقف ألبانيا جنبا إلى جنب مع إيطاليا عبر اختيارها التصرف كدولة عضو في الاتحاد الأوروبي».
وأواخر الشهر الماضي، وافقت المحكمة الدستورية على الاتفاق، ما مهد الطريق لعقد جلسة التصويت أمس. بعد التصويت، انتقدت المعارضة الاتفاق.
وقال زعيم المعارضة اليمينية غزمنت باردي للصحافيين إن «اتفاق الهجرة يضر بالأمن القومي وسلامة الأراضي والمصلحة العامة».
ونددت أحزاب المعارضة في البلدين بالاتفاق مرات عدة، كما نددت به مجموعات حقوقية، ما أدى إلى طعن ضده تولت أعلى محكمة في ألبانيا النظر فيه.
ويسمح الاتفاق ببناء مركزين قرب ميناء شينغجين الألباني، حيث سيتم تسجيل طلبات اللجوء إضافة إلى منشأة في منطقة قريبة لاستضافة أولئك الذين ينتظرون الرد على طلباتهم.
ويتسع المركزان اللذان ستديرهما إيطاليا لـ 3 آلاف شخص كحد أقصى.