محمود عيسى
توقعت مجلة ميد أن يستمر الزخم الاستثماري في مشاريع النفط والغاز البحرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هذا العام، بعد أن سجل أرقاما قياسية من الإنفاق عليها عام 2023، وبلغ أعلى مستوى له منذ 10 سنوات. وقالت المجلة ان دول المنطقة المنتجة للنفط والغاز، بشكل جماعي أرست عقودا بقيمة 17.5 مليار دولار، مما جعل العام الماضي أيضا أحد أفضل الأعوام من حيث الإنفاق الرأسمالي على مشاريع النفط والغاز البحرية على الإطلاق. ومن حيث المشروعات البحرية المخطط لها في المنطقة، تصدرت الكويت قائمة اكبر 5 مشروعات للتطوير البحري بمشروع تطوير حقل غاز الدرة الذي تشرف عليه شركة الخفجي للعمليات المشتركة بين الكويت والمملكة العربية السعودية والمقدرة تكلفته بنحو 5 مليارات دولار. وقالت المجلة ان المشروع هو الآن في مرحلة إعداد التصميمات الهندسية الأولية ومن المتوقع ترسية العقد في عام 2025، بينما يتوقع إنجازه في عام 2027.
أما المشروعات الـ 4 التالية فيعود أولها لشركة قطر للطاقة بكلفة 4 مليارات دولار، ثم مشروعان لشركة ادنوك الإماراتية بتكلفة 2 مليار دولار لكل منهما، فيما حل مشروع لشركة أرامكو السعودية في المركز الخامس بكلفة 1.8 مليارات دولار. ومع ان هذه المشاريع في مراحل مختلفة، فإنه من المتوقع ترسية عقودها في عام 2024 بينما يتوقع إنجازها في 2027.
وعلى صعيد ذي صلة، فقد عزت المجلة هذا التسهيل في الإنفاق القوي إلى بيئة أسعار النفط الثابتة، حيث بلغ متوسط خام برنت نحو 82 دولارا للبرميل، ومن خلال سعي الشركات الحكومية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتحقيق الأهداف الاستراتيجية المحتملة لإنتاج النفط والغاز التي حددتها حكوماتها.
فقد برزت شركة أدنوك الإماراتية كأكبر منفق على المشاريع البحرية في المنطقة العام الماضي، اذ منحت عقودا تقدر قيمتها بنحو 17 مليار دولار في مشروع لتطوير الغاز الحامض.
وتعتبر شركة أرامكو ثاني اكبر مستثمر في المشروعات الرأسمالية البحرية في عام 2023، حيث أرست عقودا بقيمة 5.5 مليارات دولار.
ومن المتوقع أن يحافظ منتجو النفط والغاز في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على مستوى عال من الإنفاق على المشاريع البحرية في عام 2024، ومن المرجح أن تقود أرامكو هذه الحزمة.
وتهدف أرامكو إلى الحفاظ على الإنتاج وزيادته تدريجيا من الحقول النفطية التي اصبح بعضها ناضجا، ومن أجل القيام بذلك، يجب على الشركة الاستمرار في الاستثمار في تطوير وتعديل البنية التحتية الحالية في هذه الحقول مع إقامة بنى تحتية جديدة.
وعلى صعيد منفصل، ففي المنطقة المقسومة بين السعودية والكويت والبالغة مساحتها 5770 كيلومترا مربعا، أقيم المشروع المشترك بين أرامكو السعودية ومؤسسة البترول الكويتية، وتحقق الشركتان تقدما في خططهما لتطوير الغاز من حقل الدرة البحري، واختيرت شركة تكنيب الفرنسية لتنفيذ أعمال الهندسة والتصميمات الأولية في المشروع لتطوير الحقل.
ويتوقع الجانبان إنتاج نحو مليار قدم مكعبة من الغاز يوميا من حقل الدرة، وقد اتفقا على تقاسم الإنتاج بالتساوي. وإذا تمكنت المملكة العربية السعودية والكويت من حل خلافاتهما مع إيران بشأن تطوير أصول الحقل، فقد يتمكن الجانبان السعودي والكويتي بحلول نهاية هذا العام من ترسية عقود المشروع المقرر تنفيذها وفقا لنظام الهندسة والتوريد والبناء EPC بقيمة تقدر بنحو 5 مليارات دولار لتطوير حقل الغاز المذكور.