- التعاقد المباشر مع المبادرات المتميزة المقدمة من شركات القطاع الخاص في إدارة النفايات
بداح العنزي
أحالت نائب المدير العام لشؤون قطاع المشاريع في البلدية م.ميساء بوشهري الى مدير عام البلدية تقريرا من إدارة شؤون البيئة بشأن الاقتراحات والملاحظات الخاصة بتطوير العمل بالإدارة.
وتضمن تقرير مدير إدارة شؤون البيئة عدنان سيد: بالإشارة إلى الموضوع المتضمن التعميم الوزاري رقم 2 لسنة 2024 بشأن تقديم الاقتراحات والملاحظات والتوصيات الخاصة بتطوير آلية العمل من الناحية الإدارية والفنية لرفع مستوى الخدمات المقدمة، وتطوير المشاريع الخاصة بها والمضي قدما نحو مواكبة التطورات والمتغيرات المتسارعة بمجال العمل البلدي، حيث تم طلب موافاتكم بالاقتراحات والملاحظات بشأن ما ورد بالتعميم المذكور أعلاه.
وعليه نود الإفادة بأنه من خلال الدراسات والمشاريع التي قامت بطرحها إدارة شؤون البيئة في الآونة الأخيرة، وذلك تنفيذا للخطط الاستراتيجية المتعلقة بإدارة النفايات البلدية الصلبة الموضوعة بهذا الشأن الى جانب الإعداد للمتطلبات اللازمة لطرح تلك الدراسات والمشاريع البيئية وفقا للإجراءات التنفيذية الخاصة بذلك، فنتقدم بالاقتراحات والملاحظات التالية:
٭ أولا: أن يتم إعطاء المشاريع البيئية الأولوية والصفة الاستثنائية لتنفيذها بشكل عاجل نظرا لطبيعة هذه المشاريع الحيوية البيئية الخدمية والتي تعود بالمنفعة العامة على كل أفراد المجتمع.
٭ ثانيا: تطوير العمل من الناحية الادارية:
- تقليص الدورة المستندية المتعلقة بمراجعة مستندات ووثائق طرح المشاريع من خلال التنسيق المسبق مع الجهات المعنية في الدولة كل حسب اختصاصه، وذلك لتحديد المدد الزمنية اللازمة للمراجعة وإبداء الملاحظات ومنح الموافقات الخاصة بهذا الشأن، مما ينعكس بشكل إيجابي على إنجاز هذه المشاريع وفق الجدول الزمني المحدد لها.
- النظر بوضع آلية ملزمة لتحديد الفترات الزمنية اللازمة كل مرحلة من مراحل المشروع (الطرح - الترسية - التعاقد) على أن يكون معدل تنفيذ هذه المراحل متناسبا مع الاعتمادات المالية المدرجة لتلك المشاريع.
- تنفيذ برامج تدريبية مكثفة ومتنوعة مستمرة يتم تنفيذها داخل بلدية الكويت تكون متخصصة في المجالات الفنية والمالية ذات الصلة بالعمل البلدي لتأهيل موظفي البلدية وتطوير مهاراتهم ورفع الكفاءات الوظيفية على سبيل المثال لا الحصر: برامج متخصصة في تقييم المشروعات وكيفية تقدير التكلفة المالية للمشاريع والتخطيط المالي لها حسب طبيعة المشروع وحجمه، وكذلك برامج متخصصة في إعداد الشروط المرجعية وأسس إعداد دراسات الجدوى للمشاريع المختلفة ومستندات طرح المشاريع الى جانب برامج تركز على التعرف على الأساليب لطرح هذه النوعية من المشاريع.
- إيفاد بعض الموظفين ضمن برامج تدريبية خارجية في المجالات الفنية المتخصصة بإدارة النفايات الى مراكز ومعاهد ومنظمات دولية متخصصة في التدريب لبناء القدرات وتحسين الأداء والانتاجية وتطوير العمل بكفاءة وفاعلية للموظفين والتعرف على التكنولوجيا العالمية المطبقة في المشاريع المتعلقة بإدارة النفايات، على أن يتم وضع معايير كمية ونوعية تتناسب مع حجم ونوعية المشاريع المطروحة وتتوافق مع الاحتياجات الفعلية لتأهيل الكوادر المهنية في هذه المشاريع.
٭ ثالثا: تطوير العمل من الناحية المالية:
- توفير الاعتمادات المالية للمشاريع البيئية وإدراجها ضمن ميزانية البلدية.
- الاستعانة باستشاري متخصص بالجوانب المالية يعمل على تنظيم وتوفير كل الخدمات المالية اللازمة لتنفيذ جميع الاجراءات الخاصة بالمشاريع على سبيل المثال لا الحصر:
1 - مراجعة البيانات المالية (سندات الصرف والخصومات) وتدقيقها قبل اعتمادها.
2 - التأكد من مدى مطابقة نماذج صرف الدفعات الشهرية مع البيانات الواردة في وزارة المالية والجهات المعنية في الدولة بهذا الشأن.
3 - العمل على تحديد التكلفة التقديرية للمشاريع المطروحة بما يتناسب مع طبيعة وحجم المشروع مع تقديم المساعدة في دراسة وتقييم العروض المالية لهذه المشاريع.
٭ رابعا: تطوير العمل من الناحية الفنية:
- تفعيل المبادرات الخاصة بمشاريع معالجة النفايات البلدية الصلبة من خلال التعاقد المباشر مع المبادرات المتميزة المقدمة من شركات القطاع الخاص في مجال إدارة النفايات وإعطاءهم الفرصة للمساهمة في تنفيذ هذه النوعية من المشاريع البيئية بعد أن تتم دراسة المبادرة من قبل فريق مختص بهذا المجال، مع تقديم التسهيلات الخاصة بهذا الشأن من قبل الدولة.
- تفعيل اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم الخاصة بالدولة بنظام (G TO G) والخاصة في مجال إدارة النفايات، الأمر الذي من شأنه أن يسرع تنفيذ مشاريع إدارة النفايات من خلال الاستفادة من خبرات الدول في هذا المجال، وكذلك فتح المجال أمام الدول الأخرى للاستثمار من خلال تنفيذ هذه المشاريع.
- إنشاء شركة حكومية مملوكة للحكومة تعمل على أساس التعاون المشترك مع الجهات المعنية في الدولة، ومنها بلدية الكويت، وذلك بهدف سرعة إنجاز مشاريع معالجة النفايات والتي تعتبر من مشاريع البنية التحتية للدولة.
- الإيعاز لهيئة الاستثمار المباشر بتنفيذ المشاريع البيئية ذات الطابع الحيوي والمهم لتحقيق شراكات مع الشركات العالمية التابعة للدول المتقدمة في هذا المجال.