تخطى قانون العفو عن الانفصاليين الكاتالونيين، وهو ثمرة مفاوضات صعبة بين الحزب الاشتراكي بزعامة رئيس الوزراء بيدرو سانشيز والحزبين الانفصاليين الكاتالونيين، العقبة الأولى أمس عبر اقراره من قبل لجنة العدل في مجلس النواب الإسباني.
وهذا الاجراء بالغ الأهمية بالنسبة للحكومة اليسارية لأنه يشترط دعم النواب الانفصاليين الكاتالونيين لسانشيز الذي لا يستطيع تبني أي إجراء بدون أصواتهم.
وعليه حماية جميع المتورطين في الانفصال الفاشل لكاتالونيا في عام 2017 من أي ملاحقات قانونية. وينبغي أن يستفيد من هذا التدبير مئات الأشخاص.
وافقت لجنة العدل بمجلس النواب بأغلبية 20 صوتا مقابل 17 على النص الجديد المقترح من الحزب الاشتراكي وحزب معا من أجل كاتالونيا وحزب كارليس بوتشيمون وحزب اليسار الجمهوري في كاتالونيا، الحزب الانفصالي الكاتالوني الآخر.
والآن سيعرض مشروع القانون للتصويت عليه في مجلس النواب، ولم يتم تحديد موعد بعد لكن يرجح أن يتم ذلك اعتبارا من الأسبوع المقبل.
وإذا تم تبني مشروع القانون سيرفع لاحقا إلى مجلس الشيوخ حيث تتمتع المعارضة اليمينية بالأغلبية التي تعهدت تأخير اقراره قدر الإمكان.