تعمل وزارة المالية على فرض اعفاءات ضريبية جديدة لتطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ونقل موقع جريدة «الوطن» عن مصادر أن «المالية» انتهت من إعداد الصك التشريعي الخاص بتعديل المادة 16 من القانون /8/ لعام 2021 الخاص بتأسيس مصارف التمويل الأصغر بحيث يتم إعفاء المصارف المشمولة بأحكام هذا القانون من الضريبة على الدخل عن كامل أعمالها وعن الرسوم المترتبة على أي عقود أو عمليات تجريها مع العملاء بما فيها رسم الرهن ورسم الطابع.
كما يعفي الصك عملاء المصارف المشمولين بأحكام هذا القانون أيضا من الضريبة على الدخل عن ربع رؤوس الأموال المتداولة عن عوائد الودائع لدى هذه المصارف ومن الرسوم المترتبة على العقود والعمليات كافة التي يجرونها مع المصارف بما فيها رسم الرهن ورسم الطابع.
وأكدت المصادر أن الهدف الأساسي من ذلك هو تعزيز عمل مصارف التمويل الأصغر التي تستهدف تأمين التمويل اللازم لمشاريع شريحة صغار المنتجين وأصحاب الأعمال الصغيرة ومحدودي ومعدومي الدخل، عبر منحهم قروضا تشغيلية بأقل تكلفة مصرفية ممكنة للمساعدة بتأمين دخل إضافي لهذه الشريحة وخلق فرص عمل إضافية مما يدعم جهود التنمية المستدامة، وبغية توحيد المعاملة الضريبية لجميع مصارف التمويل الأصغر مع مصرف الإبداع للتمويل الصغير والمتناهي الصغر الحاصل على إعفاء من جميع الضرائب والرسوم بموجب قانون إحداثه رقم 9 لعام 2010، وحيث إن هذه المصارف أصبحت خاضعة لأحكام القانون رقم 8.
واعتبر مدير عام هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة إيهاب إسمندر أن دعم وتطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة أمر مهم وأساسي لكونه قطاعا حيويا وتنمويا، موضحا أن بنوك التمويل الأصغر لديها كل المعطيات التي تتعامل فيها البنوك لكنها تتعامل مع مشروعات ضمن حجم معين أي إنه شكل من أشكال تمويل المشروعات لكن بحجم معين، بحسب «الوطن».