أكدت وزارة الداخلية انها استندت في بيانها الذي تم نشره أمس الأول وتضمن تخصيص خط للإبلاغ عن جرائم الجنسية والجوازات الكويتية، الى القانون الذي من شأنه مكافحة الجريمة والفساد والحفاظ على الهوية الوطنية والصالح العام، حيث إن كل شخص علم بوجود جريمة ملزم بالإبلاغ عنها وفقا للقانون.
وقالت الوزارة، في بيان لها، ان المادة 14 من قانون 17 لعام 1960 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية تنص على أن «كل شخص شهد ارتكاب جريمة، أو علم بوقوعها، عليه أن يبلغ بذلك فورا أقرب جهة من جهات الشرطة أو التحقيق. ويعاقب من امتنع عن التبليغ، ممالأة منه للمتهمين، بعقوبة الامتناع عن الشهادة. ولا يجري هذا الحكم على زوج أي شخص له يد في ارتكاب هذه الجريمة أو على أصوله أو فروعه». وأكدت الوزارة أن جميع القرارات المتخذة تلتزم التزاما تاما بالدستور والقوانين والاعتبارات الأمنية حماية للمصلحة العامة، كما أن جميع الأرقام الخاصة بوزارة الداخلية هي للإبلاغ عن جميع الجرائم.وكانت الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية ممثلة في إدارة مباحث الجنسية قامت بتخصيص خط للتواصل مع المواطنين للإدلاء بكل المعلومات الجدية بشأن مزوري ومزدوجي الجنسية الكويتية وتجسيدا لمقولة كل مواطن خفير.