علق مجددا قانون مثير للجدل أقرته تكساس من شأن تطبيقه أن يمكن شرطة الولاية من توقيف وترحيل مهاجرين يعبرون بصورة غير قانونية إلى الولايات المتحدة من المكسيك، في تطور جديد بالمعركة القضائية الدائرة بشأنه.
وتعارض إدارة الرئيس الديموقراطي جو بايدن بشدة القانون المعروف باسم مشروع قانون مجلس الشيوخ الرابع، واختصارا «اس بي 4»، بحجة أن الحكومة الفيدرالية، وليس الولايات على نحو فردي، هي الجهة المخولة البت في مسائل الهجرة.
وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيار في بيان إن القانون «لن يجعل المقيمين في تكساس أقل أمانا فحسب، بل سيشكل عبئا إضافيا على فرق إنفاذ القانون وسيزرع الفوضى عند حدودنا الجنوبية. أس بي 4 مثال آخر على تسييس المسؤولين الجمهوريين للحدود مع تعطيلهم حلولا فعلية».
وكان قاض فيدرالي علق الشهر الماضي القانون الذي أقرته الغالبية الجمهورية في الهيئة التشريعية لولاية تكساس، معتبرا أنه «يتعارض مع أحكام رئيسية لقانون الهجرة الفيدرالي».
لكن محكمة استئناف يهيمن عليها المحافظون قالت إن «اس بي 4» يمكن أن يدخل حيز التنفيذ ما لم تحكم المحكمة العليا بخلاف ذلك.
وعلقت المحكمة العليا حيث الغالبية للمحافظين بواقع ستة قضاة إلى ثلاثة ليبراليين، في وقت سابق من الشهر الجاري «اس بي 4» لكنها عادت ورفعت تعليقها أمس الأول مع الاستماع إلى مزيد من الحجج المتصلة بالقانون في محكمة الاستئناف.
لكن في وقت لاحق من ليل فجر أمس عادت محكمة استئناف لتعلق القانون. إلا ان هذا التعليق قد يرفع قريبا ليدخل القانون حيز التنفيذ مجددا مع استمرار الجدل بشأنه.
وعارض القضاة الليبراليون الثلاثة في المحكمة الأميركية العليا القرار. وكتبت القاضية سونيا سوتومايور «اليوم تستدرج المحكمة مزيدا من الفوضى والتأزم إلى إنفاذ قوانين الهجرة».
وتابعت «هذا القانون يقلب توازن القوى القائم منذ أكثر من قرن بين الحكومة الفدرالية والولايات».
وعلقت المكسيك الثلاثاء بالقول إنها «لن تقبل بأي ظرف من الظروف باستقبال أشخاص ترحلهم ولاية تكساس» بما يشمل مواطنين مكسيكيين.