ناهد إمام
شهدت أسعار البترول العالمية ارتفاعا كبيرا في الأسعار، وذلك بسبب انخفاض مخزونات الخام والبنزين في الولايات المتحدة مما سيؤثر على توقعات الطلب على الوقود في المستقبل، حيث قررت لجنة تسعير المنتجات البترولية تحريك سعر البنزين والسولار تماشيا مع الأسعار العالمية، وذلك بعد تأجيل الزيادة لأكثر من مرة، ويأتي القرار بسبب ارتفاع أسعار النفط عالميا نتيجة للحرب على غزة، وقبلها الحرب الروسية الأوكرانية.
ونشرت «الجريدة الرسمية» و«الوقائع المصرية» اليوم الجمعة 22 مارس 2024 قرارات رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا لتحديد أسعار المواد البترولية ومواد الطاقة على رأسها البنزين والسولار.
ونصت القرارات بالجريدة الرسمية على أن يبدأ تطبيق الأسعار الجديدة من الساعة الثالثة فجر اليوم الجمعة 22 مارس 2024.
وأكدت وزارة البترول ان لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية اجتمعت لمراجعة وتحديد أسعار بيع المنتجات البترولية، وانه في ضوء النتائج الإيجابية لإجراءات الإصلاح الإقتصادي التي تمت مؤخرا ومنها إجراءات تحرير سعر الصرف والذي كان له تأثير مباشر في زيادة تكلفة المنتجات البترولية بالإضافة إلى ارتفاع فاتورة النقل وشحن المنتجات البترولية التي يتم استيرادها من الخارج نتيجة أحداث البحر الأحمر مما كان له الأثر في اتساع الفجوة السعرية بين التكلفة وسعر البيع بزيادة غير مسبوقة، وعليه تم إتخاذ اإجراءات لتقليل جزء من هذه الفجوة وتصحيح أسعارالمنتجات البترولية
ووصلت مخصصات دعم أسعار البنزين والسولار وبقية المواد البترولية الأخرى إلى نحو 119 مليارا و419 مليون جنيه بالموازنة العامة الحالية التي بدأ تطبيقها أول يوليو الماضي، بزيادة وصلت إلى نحو 61 مليارا و325 مليون جنيه.
وضاعفت الدولة جهود توصيل الغاز للمنازل لتصل إلى أكثر من 6 ملايين وحدة لـ 14.2 مليون وحدة، فيما دخل الغاز الطبيعي لـ81 منطقة جديدة لأول مرة منها 33 بالصعيد.
وجاءت الأسعار الجديدة على النحو التالي:
- لتر بنزين 80: 11 جنيه
- لتر بنزين 92: 12.5 جنيه
- لتر بنزين 95: 13.5 جنيه
- لتر السولار: 10 جنيهات
- أسطوانة البوتاجاز سعة 12.5 كجم: 100 جنيه
- متر مكعب الغاز الطبيعي للسيارات: 6.5 جنيه
- لتر الكيروسين: 10 جنيهات
- طن المازوت لقمائن الطوب والأسمنت: 7500 جنيه
- استمرار طن المازوت للمواد الغذائية: 1500 جنيه
- استمرار طن المازوت للكهرباء: 2500 جنيه
يذكر أن الحكومة تقوم بمراجعة دورية بشكل ربع سنوي لأسعار المحروقات من خلال لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية، كما يتم تحديد سعر المواد البترولية وفقا للارتفاع والانخفاض في الأسعار العالمية.