وافق مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، على تمديد ولاية لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سورية عاما إضافيا بقرار صوتت لصالحه 27 دولة، وعارضته خمس دول، بينما امتنعت 15 دولة عن التصويت.
وأعرب المجلس عن قلقه البالغ إزاء استمرار «الأزمة السورية»، واتسام الصراع بأنماط متسقة من انتهاكات وصفها بـ«الخطيرة»، وانتهاكات لحقوق الإنسان.
وأدان القرار جميع الانتهاكات في سورية، ودعا الأطراف كافة إلى الامتثال الفوري لالتزاماتها، كما أكد ضرورة ضمان محاسبة جميع المسؤولين عن الانتهاكات.
وطلب المجلس خلال الاجتماع من لجنة التحقيق، تقديم تحديث شفهي أثناء الحوار التفاعلي في دورته الـ 50 (الدورة السادسة) وتقديم تقرير محدث خلال الحوار التفاعلي في الدورتين 57 و58.
وتواظب لجنة التحقيق الدولية، التابعة لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، بخصوص سورية على إعداد تقارير تسرد فيها نتائج تحقيقات أعضائها في مختلف مناطق السيطرة على الجغرافيا السورية.
وترصد تقارير اللجنة بشكل مستمر انتهاكات سلطات الأمر الواقع التي تسيطر على كل منطقة، إذ تسرد في كل تقرير لها جملة من الانتهاكات، منها الاعتقال التعسفي، والإخفاء القسري، والتعذيب في السجون، وممارسات أخرى تقول إنها ترقى لجرائم حرب. وبحسب موقع «عنب بلدي» تقدم تقارير اللجنة نفسها لاحقا لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، لكن لم يلحظ السوريون أثرها الفعلي على الأرض، بينما يعتبر متخصصون أن هذا النشاط مهم جدا لمستقبل المساءلة في سورية.