بيروت ـ أحمد عز الدين
قوبلت جريمة اغتيال المسؤول «القواتي» باسكال سليمان بإجماع وطني رافض، وبإدانة واسعة اظهرت مرة جديدة، انه على رغم كل الخلافات السياسية والداخلية الحادة التي تتجاوز كل السقوف في بعض الاحيان، فإنها ترفض الجريمة وتلتقي على مواجهتها ورفض مسبباتها.
واذ استنكرت القوى السياسية الجريمة، دعت إلى كشف النقاب عن كامل تفاصيلها كجريمة كاملة يراد لها جر البلاد إلى الفتنة.
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي كشف المعلومات الأولية عن الجريمة نظرا لبشاعتها وتأثيرها على الاستقرار، دعا إلى ضبط النفس والتحلي بالحكمة وعدم الانجرار وراء الشائعات والانفعالات وشدد على استمرار التحقيقات لكشف الملابسات والمتورطين فيها.
حزب «القوات اللبنانية» المعني باغتيال احد مسؤوليه كان اول المبادرين إلى التهدئة، طالبا من الجميع ترك الساحات وفتح الطرقات، مشددا على ان هذه الجريمه لن تمر دون عقاب.
قائد الجيش العماد جوزف عون اتصل برئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط ووضعه في خلفيات الحادث وما كشفته التحقيقات، وقد اثنى جنبلاط على جهود الجيش والأجهزة الامنية، مؤكدا الثقة بدوره المؤتمن على أمن واستقرار البلاد. وقد نبه الحزب التقدمي من خطورة جر البلاد إلى ما لا تحمد عقباه اذا ما انقلبت ردود فعل غير محسوبة بحق النازحين السوريين.
بدوره، قدم رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل التعازي لعائلة باسكال سليمان بمصابهم. وأشار إلى «أن الأجهزة الأمنية مسؤولة وحريصة على كشف الملابسات»، واعتبر أن ما حصل «هو جريمة مروعة يجب استخلاص العبر منها».
وأضاف باسيل: «منطق الدولة وحده هو خشبة الخلاص ويجب عدم استسهال الأمن الذاتي طالما لدينا مؤسسات أمنية رسمية تقوم بمهامها، فتطبيقه يفتح الباب أمام العصابات في الأحياء».
وقال باسيل: «جريمة قتل باسكال سليمان هي عبرة لكل من دافع عن دخول السوريين من دون أي قيد أو شرط، وعلينا العمل والضغط الفعلي لإعادة النازحين إلى بلدهم».
ورفض باسيل الفتنة ورسائل الترويع ودعوات الثأر، وقال: «نحذر من أي مؤامرة لحرب في لبنان، وندعو الدولة والأجهزة الأمنية والقضائية لتحمل المسؤولية وحماية المواطن. وعلى البلديات إخراج السوريين المخالفين للقانون. ووجهنا رسائل إلى سفراء الدول للمطالبة بتحقيق وقف إطلاق النار في الجنوب بمعزل عن غزة وتنفيذ القرار 1701».
«التيار الوطني الحر» طالب بكشف الحقيقة وملابساتها، ونبه من مخاطر الفتنة وعدم الانزلاق اليها، وشدد على اهمية التضامن الوطني، «وان الجريمة تسلط الضوء على كثافة النزوح السوري».
رئيس حزب «الكتائب» النائب سامي الجميل اتصل برئيس «القوات اللبنانية» د.سمير جعجع وعائلة الفقيد، مؤكدا الوقوف إلى جانبهم.
بدوره، اتصل رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط برئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع مستنكرا ومدينا الجريمة، وأكد ضرورة تقديم جميع المتورطين في هذه الجريمة البشعة إلى العدالة، وتقدم بالتعازي من جعجع وحزب القوات وعائلة الضحية.
وأشاد جنبلاط بما قام به الجيش وسائر الأجهزة والقوى الأمنية في كشف ما حصل، داعيا إلى عدم التهاون في ضبط الأمن والاستقرار، وأن يتلاقى الجميع على تأكيد مرجعية الدولة وسيادة القانون ودعم المؤسسات لضمان السلم الأهلي وحماية أمن المواطنين، وعدم تعريض لبنان لمزيد من المخاطر.
الأمين العام لـ «تيار المستقبل» أحمد الحريري قال «نعول على الحكمة لرفع الدماء عن أرض الفتنة».
نائب رئيس المجلس النيابي إلياس بوالصعب رأى انه «عمل اجرامي جبان، وان الأجهزة الامنية مطالبة بإنزال اشد العقوبات بالمجرمين ووضع حد للفلتان الامني والنزوح العشوائي».
«الجماعة الإسلامية» اكدت انها «جريمة مدانة ومستنكرة بأسلوبها وتوقيتها والرد عليها بكشف الملابسات ومعاقبه المجرمين».
وزير الدفاع موريس سليم اشار إلى ان مديرية المخابرات اعتقلت معظم مرتكبي الجريمة، والتحقيق جار معهم، ودعا إلى ضبط النفس وتجنب ردود الفعل.
المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان أدان الجريمة وطالب بمتابعة القضية بسرعة وشفافية، واكد ضرورة الالتفاف الوطني ودرء الفتن غير المحسوبة.
الرابطة المارونية رأت «ان الجريمة تنذر بتداعيات خطيرة ينبغي تداركها بإجراءات على مستوى فداحتها».
النائب ميشال معوض قال «لن نستبق التحقيق ولن ننجر إلى الفتنة وسنواجه نهج الخطف والاعتقال».
والنائب فؤاد مخزومي دعا إلى انزال اشد العقوبات بالمجرمين ليكونوا عبرة لغيرهم.
اما النائب اشرف ريفي فقال «انها رسالة واضحة تهدف إلى الترهيب عبر عملية منظمة ومحترفة».
من جانبه، دان مجلس إدارة المجلس المذهبي في اجتماعه الدوري برئاسة شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز د.سامي أبي المنى «حادثة خطف وقتل سليمان». وتوجه بخالص التعازي إلى أهله وذويه، ودعا إلى ضبط النفس «بأكبر قدر ممكن من الوعي والحكمة والتعالي على الجراح، والى محاسبة المرتكبين والتأكيد على دور الجيش والقوى الأمنية في كشف ملابسات الجريمة ودوافعها».