ترفع إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن معدلات رسوم الامتياز المفروضة على الشركات التي تقوم بالتنقيب عن النفط والغاز في الأراضي الفيدرالية، وذلك للمرة الأولى منذ 104 سنوات.
وترتفع الرسوم الجديد إلى 16.67% بدلا 12.5%، وهو يشمل كل الشركات التي تنتج النفط على الأراضي الفيدرالية، والتي تشكل نحو 10% من الإنتاج النفطي الأميركي تقريبا.
كما قامت إدارة بايدن بزيادة قيمة السندات التي يجب على الشركات إيداعها لتغطية تكاليف استصلاح الآبار المنتهية الصلاحية، من 10 آلاف دولار إلى 150 ألف دولار لكل ترخيص، وذلك للمرة الأولى منذ 1960. وهذا التحرك له رمزيته مع انطلاق السباق الرئاسي، الذي هو إعادة لسباق عام 2020 بين جو بايدن ودونالد ترامب، وكان ملف النفط والغاز من أوضح نقاط الاختلاف في الأجندتين الانتخابيتين.
ولدى بايدن أجندة معادية نوعا ما للنفط والغاز، فهو بدأ ولايته الحالية بوقف التراخيص الجديدة للتنقيب على الأراضي الفيدرالية، وألغى مشروع خط أنابيب Keystone بين كندا وأميركا، وأقر في عهده قانون خفض التضخم IRA الذي وفر الكثير من الدعم الحكومي لقطاعات الطاقة النظيفة.
بينما ترامب، في المقابل، يعد بفتح الباب على مصراعيه لأنشطة التنقيب، والشعار الذي بات ملاصقا لحملته، وهو يراهن بطبيعة الحال على الناخبين في الولايات الغنية بالنفط والغاز، لاسيما في تكساس ونيومكسيكو.
والمفارقة أن عهد بايدن شهد زيادة كبيرة لإنتاج النفط والغاز في أميركا، حيث سجل إنتاج النفط الأميركي مستويات قياسية جديدة 13.3 مليون برميل يوميا، كما باتت الولايات المتحدة أكبر منتج ومصدر للغاز المسال في العالم، بعد أن انتزعت الصدارة من قطر في 2023.
وعلى أي حال، اتخذت إدارة بايدن قرارا آخر مثيرا للجدل في الأيام الماضية للحد من الأنشطة النفطية في ألاسكا.
قرار تاريخي
ووصف البعض قرار بايدن بالتاريخي، فالقصة تعود إلى نحو قرن من الزمن، حيث كانت الولايات المتحدة تخصص 23 مليون هكتار، من المنحدر الشمالي لولاية ألاسكا، لتكون بمثابة إمدادات نفطية احتياطية للبلاد في حالات الطوارئ.
وهذه المنطقة تحتوي على نحو 8.7 مليارات برميل من النفط القابل للاستخراج، لكن الإنتاج الحالي لا يزيد على 16 ألف برميل يوميا في 2023، وكان من المتوقع أن يرتفع تدريجيا إلى نحو 140 ألف برميل يوميا في 2033، لكن قانون جو بايدن الجديد يحد من الاستخراج في أكثر من نصف هذه الأراضي لأسباب بيئية.
ويقلق هذا القرار يقلق شركات النفط التي تمتلك مشاريع في ألاسكا، مثل شركة santos وConocoPhillips.
وبحسب الرؤساء التنفيذيين لهذه الشركات، لم يضمن القرار بشكل واضح وصريح عدم التأثير على المشاريع الحالية لها، وسيعوق بشكل مؤكد تطوير مشاريعها المستقبلية.