يصوت مجلس النواب الأميركي السبت على مشاريع قوانين منفصلة تتعلق بتخصيص حزم مساعدات عسكرية لأوكرانيا وإسرائيل، حسبما أفاد رئيس المجلس، الجمهوري مايك جونسون أمس، في وقت حض الرئيس جو بايدن النواب على إقرارها «بشكل عاجل».
وكتب الرئيس الديموقراطي في مقال نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال» أمس «إذا كان البلدان (إسرائيل وأوكرانيا) قادرين على الدفاع عن سيادتهما بشكل كامل، فإنهما يعتمدان على المساعدات الأميركية للقيام بذلك، بما في ذلك الأسلحة».
وأضاف «نحن أمام لحظة محورية».
وسيصوت النواب على أربعة مشاريع قوانين. وينص المشروع الأول على تقديم مساعدات، خصوصا عسكرية، لأوكرانيا بحوالي 61 مليار دولار.
كما ينص مشروع قانون آخر على تخصيص أكثر من 26 مليار دولار لدعم إسرائيل ومليارات الدولارات لتايوان.
وقدم البيت الأبيض دعما حذرا لهذه المشاريع الجديدة أمس الاول، قبل أن يعلن بايدن تأييده الصريح لها.
واعتبر بايدن أن «الحكومة الإيرانية تريد تدمير اسرائيل، وبالتالي محو الدولة اليهودية الوحيدة في العالم من الخريطة».
وشدد على أن الولايات المتحدة «يجب ألا تقبل أبدا بأي من هذه النتائج».
وكان مجلس الشيوخ وافق على حزمة مساعدات عسكرية واقتصادية لأوكرانيا بقيمة 60 مليار دولار في فبراير. غير أن الجمهوريين في مجلس النواب رفضوا النظر في النص في ظل خلافات مع الديموقراطيين بشأن قضايا عدة، من بينها قضية الهجرة.
وإذا اعتمد مجلس النواب ذو الغالبية الجمهورية النصوص الجديدة السبت، ستنقل إلى مجلس الشيوخ ذي الغالبية الديموقراطية لدراستها والموافقة عليها، على أن تنقل بعد ذلك إلى مكتب بايدن لإصدارها.
لكن أزمة جديدة تلوح في أفق مجلس النواب على خلفية مشاريع القوانين هذه، إذ لم يلبث جونسون أن أعلنها حتى ووجه برفض من جانب بعض زملائه الجمهوريين، ما أعاد إلى الواجهة احتمال تقديم اقتراح بحجب الثقة عنه. وكان سلفه كيفن مكارثي أقيل العام الماضي في تحرك قاده نواب في الحزب الجمهوري مناصرون للرئيس السابق دونالد ترامب.
في هذا الإطار، قالت النائبة مارجوري تايلور غرين، على منصة «إكس»، إن مايك جونسون أغرق الحزب الجمهوري «في الفوضى من خلال تقديم خدمة للديموقراطيين وتبني أجندة بايدن».
وأضافت «الآن، سيمول الحروب في الخارج»، معتبرة أنه «يجب على الرئيس (رئيس مجلس النواب) أن يعلن موعدا لاستقالته ويسمح للجمهوريين بانتخاب رئيس جديد يضع أميركا في المقام الأول ويدفع بأجندة الحزب الجمهوري».
غير أن رئيس مجلس النواب استبعد أي مغادرة طوعية لمنصبه. وقال لوسائل إعلام «لن أستقيل»، واصفا التهديد بحجب الثقة عنه بـ «السخيف».