رفعت «الشركة السورية للاتصالات» أجور خدمات الهاتف الثابت وبوابات الإنترنت في الأماكن التي تخدمها بمناطق سيطرة الحكومة، دون إعلان رسمي بذلك.
وفوجئ الأهالي حين مراجعتهم لمراكز الدفع التابعة للشركة لتسديد الرسوم المترتبة عليهم للدورة الأولى من عام 2024 (شهري يناير وفبراير)، بأن الأسعار مرتفعة عما كانت عليه في الدورة الأخيرة من عام 2023.
وارتفعت رسوم الاشتراك الشهري للهاتف الثابت في الشهرين المذكورين إلى 1700 ليرة سورية، كما ارتفعت معها أسعار باقات الإنترنت المرتبطة بالبوابات، بحسب صحيفة «الوحدة» الرسمية.
وقالت الصحيفة إن الشركة رفعت الأسعار مجددا في الدورة الثانية عام 2024 (مارس وابريل) ليصبح الاشتراك الشهري 2300 ليرة، وأجور تركيب الهاتف الثابت 22 ألفا و500 ليرة، وأجور تركيب بوابة الإنترنت 22 ألفا و500 ليرة.
كذلك ارتفعت أسعار باقات الإنترنت لتصبح 7500 ليرة لأقل سرعة (0.5 ميغا)، و10800 ليرة لسرعة 1 ميغا، و15 ألف ليرة لسرعة 2 ميغا.
وأشارت الصحيفة إلى أن المواطن يضطر مجبرا على الدفع وفق الرسوم الجديدة التي يعلم بها عند صدور الفاتورة، خشية قطع الخدمات لأسباب مالية.
ومطلع شهر فبراير الماضي، رفعت شركتا الهاتف المحمول سيريتل وMTN أسعار باقات الإنترنت في سورية إلى أرقام يفوق بعضها قيمة الراتب الشهري للموظف الحكومي.
وحينها، قال «تلفزيون الخبر»، المقرب من السلطة، إن المواطنين فوجئوا بالتعرفة الجديدة للباقات من دون أن «تكلف الشركتان نفسيهما عناء الإعلان أو التوضيح والشرح عن الأسباب الموجبة لهذا الرفع».
وأضاف أن عددا كبيرا من السوريين اشتكوا، في منشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من رفع أسعار الباقات إلى مستويات لا تتناسب مع الدخل المادي للغالبية.
ونقل المصدر عن شابة تدعى زينب قولها «الباقة التي تكفي عملي يبلغ سعرها 196 ألف ليرة مقابل 80 غيغا، وبالتالي سيبقى من راتبي 100 ألف ليرة فقط لا تكفي أياما معدودة، بعد أن كنت أعتمد على تفعيل باقة 15 غيغا بخمسين ألفا، لكنهم حذفوها ووضعوا باقات جديدة ذات أسعار فلكية».
الجدير بالذكر أن رسوم الاتصالات في سورية ارتفعت عدة مرات خلال السنوات الماضية، رغم رداءة الخدمات وانقطاعها المتكرر وعدم وجود أبراج تغطية كافية، فضلا عن تأثرها بالانقطاع الطويل للتيار الكهربائي.