القاهرة - مجدي عبدالرحمن
أكد د.محمد معيط وزير المالية، أن مشروع الموازنة الجديدة، يعد أكثر إدراكا واستجابة للصدمات المتتالية التي نشاهد آثارها على مدار أكثر من أربع سنوات منذ انتشار وباء كورونا، وحتى التوترات الجيوسياسية الدولية والإقليمية باندلاع الحرب بأوروبا وفي غزة والاضطرابات الأخيرة بمنطقة البحر الأحمر، على نحو يتجلى في إعادة ترتيب الأولويات ورفع كفاءة الإنفاق العام، اتساقا مع إجراءات إصلاح وتطوير المسار الاقتصادي لمصر، بحيث تعكس الأرقام الموازنية سياسات وأهدافا اقتصادية وتنموية متوازنة ومتكاملة تتعامل مع التحديات التي نواجهها برؤية توافقية عميقة، وتترجم أولويات العمل الوطني خلال المرحلة المقبلة التي أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسي في مستهل فترة رئاسية جديدة، موضحا أن هناك أربع ركائز أساسية للموازنة الجديدة تتمثل في: الحفاظ على استمرار استدامة الانضباط المالي، وخفض المديونية الحكومية، وإطالة عمر الدين، خاصة مع بدء التعافي من آثار الأوضاع الاقتصادية الحالية، ودفع جهود الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين للتعامل مع الآثار السلبية للموجة التضخمية، والتركيز على استمرار دفع جهود التنمية البشرية بمحوريها: الصحة والتعليم، ومساندة ودعم النشاط الاقتصادي خاصة القطاعات الإنتاجية «الصناعة والزراعة» والتصدير.
وأكد الوزير أن موازنة العام المالي المقبل شهدت زيادة المصروفات العامة بنحو 29% لتصل الى 3 تريليونات و870 مليار جنيه، بما يمثل 22.6% من الناتج المحلي للعام المالي المقبل، مقارنة بالنتائج المتوقعة بنهاية يونيه 2024، موضحا أنه تم استيفاء نسب الاستحقاق الدستوري للصحة والتعليم، حيث بلغت مخصصات الصحة 496 مليار جنيه، والتعليم قبل الجامعي 565 مليار جنيه، والتعليم العالي والجامعي 293 مليار جنيه، والبحث العلمي 140.1 مليار جنيه.
وأشار الوزير إلى زيادة مخصصات الأجور إلى 575 مليار جنيه مقابل 494 مليار جنيه لاستيعاب الحزمة الأخيرة المقررة للعاملين بالدولة، التي تضمنت رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة ٥٠% ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريا، وزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى يتراوح بين 1000 و1200 جنيه، وفق الدرجة الوظيفية، حيث تم تعجيل صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية في شهر مارس 2024 بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، وبحد أدنى 150 جنيها بتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه، وصرف حافز إضافي يبدأ من 500 جنيه للدرجة السادسة ويزيد بقيمة 50 جنيها لكل درجة، ليصل إلى 900 جنيه للدرجة الممتازة، وتخصيص 6.6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفا من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى.