قال د. خالد قاسم المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية إنه في اطار التوجيهات الرئاسية وتنفيذا لتكليفات رئيس مجلس الوزراء فإن وزير التنمية المحلية اللواء هشام آمنة أكد على التيسير على المواطنين راغبي التصالح في مخالفات البناء في المحافظات المصرية لتقنين أوضاعهم وفقا للقانون الجديد 187 لسنة 2023، ولائحته التنفيذية 1121 لسنة 2024 وحسب تصوير المتغيرات المكانية حتى 15/10/2023.
وأضاف خلال مداخلة تلفزيونية أن وزير التنمية المحلية شرح ذلك ضمن منظومة ورشة العمل المتكاملة التي تعقد على مدار ثلاث أسابيع بمشاركة 4700 من العاملين بالمحليات في مركز تدريب التنمية المحلية في سقارة بشراكة إستراتيجية مع وزارات العدل والتخطيط والتنمية الاقتصادية والإسكان والحماية المدنية والزراعة وغيرها من الجهات المعنية.
وأوضح أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية هي الجهة القائمة على عمل التطبيق الذي سيتاح على الهاتف جنبا إلى جنب مع بوابة خدمات المحليات والبوابات الخاصة بالمراكز التكنولوجية، للتيسير على المواطنين في إنجاز المعاملات بأسرع وقت.
وذكر أن التطبيق سيمكن المواطن من رفع صور كافة المستندات اللازمة لتقديم الطلب، ومن ثم يحصل على كود ورقم مسلسل ليتوجه بعدها إلى المركز التكنولوجي للانتهاء من بقية الإجراءات.
وأشار إلى أن مدفوعات التصالح سيتاح تقسطيها حتى خمس سنوات، حيث أول ثلاث سنوات دون فائدة، كما سيتاح خصم 25% في حالة دفع مبلغ التصالح كاملا نقدا ليحصل المواطن بعد إنهاء التصالح على نموذج 8 الذي يعد بمثابة رخصة والتي تمكنه من إدخال المرافق المختلفة وإسقاط أي قضية مخالفة بناء حال وجودها.