بيروت ـ اتحاد درويش
أقر المجلس النيابي اللبناني في أقل من ساعة اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى تمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية القائمة حتى تاريخ أقصاه 31/5/2025 والمقدم من النائب جهاد الصمد.
كما أقر اقتراح قانون معجل مكرر يرمي إلى تحديد القانون الواجب التطبيق على المتطوعين المثبتين في الدفاع المدني.
وسط أجواء حملت الكثير من التباينات بين رافض للتمديد ومقترحات بإدخال تعديلات على الاقتراح المقدم من النائب الصمد، انعقدت الجلسة التشريعية التي غاب عنها تكتل «الجمهورية القوية»، «الكتائب» وكتلة «تجدد» إلى نواب مستقلين.
وجرى النقاش في البندين المدرجين على جدول أعمال الجلسة والمتعلقين بالتمديد للمجالس البلدية وبالمتطوعين في الدفاع المدني.
وامتنع نواب «الاعتدال الوطني» عن التصويت، وإن ساهموا بتأمين النصاب القانوني رفضا لتعطيل الجلسات بحسب النائب أحمد الخير.
وانقسم نواب التغيير بين من حضر الجلسة ثم انسحب منها كالنائب ملحم خلف، وبين من بقي داخل القاعة، واشارت النائبة حليمة قعقور إلى «أن الوضع القائم في الجنوب يجب ألا يثنينا عن اجراء الانتخابات البلدية، لأن التمديد يخالف منطق الدولة».
اما نواب تكتلات «لبنان القوي»، «التنمية والتحرير» و«الوفاء للمقاومة» و«المردة» و«التوافق» إلى مستقلين، فساهموا في تأمين إقرار التمديد بأغلبية الحضور وليس بالتصويت.
وطرحت خلال الجلسة عدة تعديلات تطول اقتراح التمديد للمجالس البلدية وسقطت كلها، وبقي الاقتراح كما هو والمقدم من النائب الصمد.
واعتبر بعض النواب أن طروحات التعديل قد ينجم عنها أخطاء تؤدي إلى مشاكل.
وصوت نائب رئيس مجلس النواب إلياس بوصعب ضد قانون التمديد بالشكل الحالي، انسجاما مع ما قدمه من اقتراح العام الماضي لتمديد تقني لثلاثة أشهر فقط. وصوت النواب سينتيا زرازير وحليمة قعقور و«تكتل لبنان الجديد» وجميل السيد ضد قانون التمديد.
وتحدث في بداية الجلسة التي حضرها أكثر من 75 نائبا النائب هادي أبوالحسن، مبديا ملاحظات كتلة «اللقاء الديموقراطي» على الاقتراح. واقترح أن تكون مدة التمديد حتى 30 سبتمبر من العام الحالي، فيما اعتبر النائب ملحم خلف الجلسة غير دستورية بغياب رئيس الحمهورية وأعلن رفضه الاقتراح وانسحب من الجلسة.
وأكد النائب جبران باسيل أن حضور التكتل الذي يترأسه للجلسة، «يأتي من كونها تحت عنوان تشريع الضرورة». وقدم عدة اقتراحات من بينها السماح للبلديات المنحلة بالعودة وتأمين موارد مالية لهذه البلديات، بعد أن اعتبر أن وزارة الداخلية لم تكن جاهزة لاجراء الانتخابات البلدية.
واعتبر النائب علي حسن خليل أن تأجيل الانتخابات أمر واقع، مجددا رفض فصل الجنوب عن بقية المناطق وتقدم بأكثر من اقتراح تعديل. كما تقدم أكثر من نائب بتعديلات تطالب برفد الصندوق البلدي عبر أموال تجبى من رسوم وما شابه.
وتحدث باسيل بعد انتهاء الجلسة فأشار إلى «أننا كنا أمام خيارين: اما الفراغ واما الذهاب إلى انتخابات لن تحصل وأي كلام عكس ذلك يعني التهرب من المسؤولية».
وطالب بعدم تحميل وزير الداخلية المسؤولية كاملة، لأنه يعتبر أنه لا أجواء سياسية في البلد تسمح باجراء الانتخابات.
وبرز خلال الجلسة عودة الجدل حول تشريع الضرورة، وقال الرئيس بري «ما عم يخلونا نشرع علما أن المجلس يحق له ذلك».